المحظورة تتهم الحكومة بإضرار أكثر من مليون فقير ويتيم يستفيدون من أموالها

بدأت الجماعة المحظورة، في التعامل مع قرار مجلس الوزراء المصري باعتبار الجماعة منظمة إرهابية، وأنه سيتم ملاحقة أموالها وإدارتها بما لا يجور على حقوق المحتاجين من المواطنين الذين كانوا يستفيدون من الجمعيات الخيرية المحسوبة على الجماعة. ونشرت الجماعة على الصفحة الرسمية لحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي للجماعة، بأن قرار الحكومة بتجميد أموال الجمعية الشرعية يؤدي إلى تضرر 840 ألف فقير ومريض وأكثر من نصف مليون يتيم وربع مليون أرملة و50 ألف مريض فيروس سي تكفلهم الجميعة، فضلاً عن تعطيل 50 مركز أشعة ووحدات غسيل كلوي وعيادات مجانية كانت تخدم المواطنين. وادعت الجماعة أن الحكومة بهذا القرار تدفع إلى تشريد العديد من المواطنين، بسبب ملاحقة أموال الجماعة والجمعيات الخيرية المحسوبة عليها. واهتمت صفحات جريدة الحزب بنشر أخبار عديدة وعبارات تشير إلى تضرر الكثير من الشعب المصري من مصادرة أموال الجماعة، وتأثيرها السلبي على اقتصاد البلاد.