"رقابة الصناديق الخاصة": "المركزي" سيحظر أي صندوق أنشىء دون علمنا
عبد المنصف محمود :البنك المركزي يحظر الصرف للصناديق التأمينية الغير خاضعة للرقابة المالية
قال عبدالمنصف محمود، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، بأن خطوات إنشاء صندوق تأمين خاص تبدأ باشتراكات تُخصم من المرتبات المشتركين بها، على أن تختص الجهة الإدارية بذلك شهريا.
وأضاف محمود بأن البنك المركزي وضع شروط معينة لصرف الحسابات، أهمها تقديم ما يفيد بعلم هيئة الرقابة المالية بالصناديق التأمينية، وإلا سيتم حظر التعامل معها من قِبل البنك، وحظر الصرف بالحسابات السابقة، مع الامتناع عن تسجيل حسابات جديدة.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الثانية للحلقة النقاشية التي تنظمها هيئة الرقابة المالية بعنوان "دور الهيئة العامة للرقابة المالية في سلامة واستقرار الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها"، بحضور أعضاء مجلس الدولة وقسم التشريع، وبتمويل من مشروع ريادة وتنمية المشروعات "SEED"، ومن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأضاف رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، أن أصغر عضو في الصندوق لابد أن يضمن حقه فيه، وبيان عدد الأعضاء ومرتباتهم يُبين ما يحصل عليه هذا العضو، فكل من هو مشترك بالصندوق له حق مضمون، وكاف لتكملة حياته بعد المعاش.
وأشار محمود إلى وجود الكثير من الجهات التي تملك صناديق تأمين منشأة من الوزير المختص، وبها العديد من المشاكل، ويتم تلقي شكاوى بشأنها، لأنها تكون خاضعة لإشراف لجنة عادية، ولا يوجد ضوابط معينة لتقليص هذه المشاكل، ولتلاشي مشكلة إنشاء صناديق تأمين خاصة بدون علم هيئة الرقابة المالية، أبلغ البنك المركزي بحظر التعامل مع الصناديق التأمينية الخاصة، والمنشأة بدون علم الرقابة المالية.
ونوه إلى آليات تشغيل الصناديق الخاصة، وهي دفع اشتراكات شهرية من قِبل الأعضاء، لأنها قائمة على هذه الاشتراكات، وكلما كانت الموارد تأمينية أكبر، وتحمل العضو قيمة اشتراكات أكبر، كلما زادت المزايا التأمينية، والتي تظهر وقت صرف المعاشات المكتمل عطاؤهم ولها العديد من الضوابط المنظمة والتي تنظم عملية صرف المعاشات للمكتمل عطائهم.