رئيس المكتب الفني لقسم التشريع: نعاون الرقابة المالية في تحقيق مهامها
المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ، ونائب رئيس مجلس الدولة
أكد المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، ونائب رئيس مجلس الدولة، أن قسم التشريع بذل جهدًا كبيرًا، فيما يخص الأدوات المالية غير المصرفية، عندما يعرض عليه مشروعات لمراجعتها.
وأشار إلى أن القسم مراجع العديد من مشروعات القوانين منذ 2005، وحتى الآن، مضيفًا أنه كان هناك حرص شديد من القسم على مراجعة التعديلات الخاصة بالأوراق المالية المصرفية بدقة شديدة وحرص.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها مهران، في مؤتمر دور الهيئة العامة للرقابة المالية في سلامة واستقرار الأدوات المالية غير المصرفية، وتنظيمها وتنميتها والمنعقد بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور أعضاء مجلس الدولة وقسم التشريع.
وأضاف رئيس المكتب الفني، أن الهيئة العامة للرقابة المالية حريصة لمباشرة دورها الرقابي على الأسواق غير المصرفية، بعيدًا عن أي معوقات، متابعًا: "القسم يقوم بالمراجعة على أكمل وجه وأدق تفاصيل، ولكنه مقيد أو مرتبط بأشياء صعب الحيد عنها، للارتباط الوثيق بالنصوص الدستورية ذات الصِّلة، حتى يتم تحقيق المبادئ القانونية والاعراف الدستورية وتكيفها على النصوص والمشروعات المعروضة".
وتابع أن قسم التشريع حريص على ندب ممثلين من الهيئة الرقابة المالية، عندما يتم عرض مشروعات قوانين ذات صلة بها، وذلك لعقد العديد من الحلقات النقاشية بشأن القانون المعروض لتحقيق الصياغة القانونية السليمة في ظل وجود الجهة معدة القانون.