ضوابط تصرف الشركات في أسهم الخزينة.. وما هي حقوق المساهمين؟
محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
يهتم العاملون في الاستثمار وأسواق المال بأسهم الخزينة وكثيرًا ما تزايدت الاستفسارات حول ضوابط تصرف الشركات ومجالس إدارتها في أسهم الخزينة وما هي حقوق المساهمين فى الشركات.
وأسهم الخزينة هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدرة للأسهم بإعادة شرائها من السوق عن طريق عملية شراء من خلال بورصة الأوراق المالية، ولا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها.
ومنذ ساعات أصدر محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ضوابط التصرف في أسهم الخزينة ونستعرض تفاصيل ضوابط التصرف في تلك الأسهم للشركة وفقًا لقرارات الهيئة العامة للاستثمار في النقاط التالية :-
- لا يجوز أن تحصل الشركة على جانب من أسهمها يجاوز 10% من إجمالي الأسهم المصدرة، ويجب على الشركة الحصول على موافقة مجلس الإدارة قبل اتخاذ إجراءات الشراء، وتتوافر الموارد المالية لدى الشركة الراغبة فى شراء أسهم خزينة.
- للشركة حق التصرف في الأسهم عن طريق نظام الإثابة والتحفيز للعاملين أو المديرين بها، أو توزيعها على المساهمين كأسهم مجانية.
- يجب علي الشركة إخطار الهيئة العامة للاستثمار بعملية شراء أسهم الخزينة في موعد لا يجاوز 3 أيام عمل على الأكثر.
- الشركات ملتزمة بالتصرف في هذه الأسهم خلال مدة لا تتجاوز سنة ميلادية من تاريخ حصول الشركة على الأسهم، وأن يكون التصرف للغير.
- على الشركة إنقاص رأسمالها بمقدار القيمة الأسمية للأسهم حال عدم التصرف فيها خلال سنة ميلادية.
كما شملت ضوابط التى اصدرتها الهيئة العامة للاستثمار حال تقاعس الشركة عن إنقاص رأسمالها بمقدار القيمة الإسمية للأسهم، تقوم الهيئة العامة للاستثمار بالإجراءات التالية:
- إنذار الشركة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باتخاذ إجراءات إنقاص رأسمالها خلال 30 يومًا من تسلم الشركة الإنذار.
- في حال عدم قيام الشركة بعقد الجمعية العامة غير العادية لإنقاص رأسمالها بمقدار أسهم الخزينة، أو رفض الجمعية العامة لتخفيض رأسمال الشركة، خلال شهر بعد الإنذار، يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار قرارًا بتخفيض رأسمال الشركة خلال شهر من نهاية المدة السابق الإشارة إليها، ثم إخطار السجل التجارى بقرار رئيس الهيئة.
- وفي جميع الأحوال لا يكون للأسهم التي اشترتها الشركة حق التصويت في الجمعيات العمومية والحصول على الأرباح الموزعة، وتستنزل من إجمالى أسهم الشركة عند حساب الحضور والنصاب اللازم للتصويت في الجمعية، لحين التصرف فيها.