ارتباك في "الصناعة" قبل 45 يوما من خفض الجمارك على السيارات الأوربية
جمارك السيارات
سادت حالة من الارتباك داخل أروقة وزارة التجارة والصناعة قبل نحو شهر ونصف الشهر من دخول قرار إزالة الجمارك كليًا عن السيارات الأوروبية حيز النفاذ في يناير المقبل.
وقال مصدر بالوزارة لـ"الوطن"، إن موقف استراتيجية صناعة السيارات التي كان سيتم الإعلان عنها أكتوبر الماضي "غير واضح حتى الآن".
وأشار المصدر، إلى أن الوزير عمرو نصار أعلن في أغسطس الماضي أنه سيتم الانتهاء من الاستراتيجية قبل انعقاد الدورة البرلمانية، بهدف إحداث توازن في سوق السيارات قبل إزالة الجمارك على السيارات نهائيا، وهو ما لم يحدث بعد دون سبب واضح، موضحا أن الوزير السابق طارق قابيل أعد تلك الاستراتيجية وأرسلها إلى مجلس الوزراء منذ فترة لكن مصيرها ما زال مجهولا حتى الآن.
ويعود تاريخ إعداد استراتيجية صناعة السيارات إلى عهد وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، الذي كان يهدف لدعم وتحفيز منتجي السيارات عبر تلك الاستراتيجية، كأداة لمواجهة التي ستنتج من خفض الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من أوروبا.
واستعان الوزير السابق طارق قابيل بمكتب ألماني مطلع العام الجاري للانتهاء منها بعد تلقي ملاحظات مجلس النواب بشأنها.
ولم يؤكد المصدر ما إذا كان الوزير الحالي تقدم بطلب إلى الاتحاد الأوروبي لتأجيل الخفض الجمركي أم لا، لكنه قال إن مثل هذا الطلب يعد مخالفا للاتفاقية، التي تتيح لمصر طلب تأجيل التخفيض مرتين فقط، وهو ما حدث في العامين 2014، و2017.
وأضاف المصدر: لا يمكن تأجيل الخفض لأكثر من مرتين، إلا إذا كانت هناك تفاهمات على المستوى السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وفيما بدا أنه حسما من جانب الاتحاد الأوروبي أعلن مسئول بارز بالاتحاد الخميس قبل الماضي بدء خفض الجمارك على السيارات المصدرة إلى مصر حيز النفاذ من يناير المقبل، ليقطع بذلك الجدل حول إمكانية تأجيل الخفض مجددا.