أحزاب «نعم للدستور» تشترط تفعيل بنود الحريات وتعديله فى المستقبل

طالب عدد من الأحزاب المدنية وجبهة الإنقاذ الذين أعلنوا أنهم سيصوتون على الدستور بـ«نعم»، بتعديل ما وصفوه بـ«السلبيات» التى تضمنها الدستور مستقبلاً فى أول دورة برلمانية، وتفعيل بنود الحريات فيه على الأرض. وطالب أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، الذى أعلن رسمياً أمس الأول انحيازه للتصويت بـ«نعم» على الدستور، بضرورة وضع بنود الدستور الجديد «قيد التحقيق» فى الدورة البرلمانية الجديدة لتفعيل بنودها على الأرض، مضيفاً: «على الرغم من تضمن الدستور لنصوص مثيرة للجدل فإنه يمكن للقوى السياسية تجاوز كثير من السلبيات خلال البرلمان المقبل، وتفعيل الحقوق والحريات التى تضمنها». وقال محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الحزب لإعلان تأييده للدستور، منتصف الأسبوع الحالى، إنه على الرغم من عيوب الدستور وأبرزها «محاكمة المدنيين عسكرياً»، فإنه أفضل ما يمكن الوصول إليه فى المرحلة الحالية، مؤكداً أنه ستجرى مناقشة عيوبه تحت قبة البرلمان. وكانت الهيئة العليا للحزب أعلنت أنها ستصوّت على الدستور بـ«نعم»، مع تعهدها باستمرار النضال لتفعيل ما تضمنه من حقوق وحريات على أرض الواقع، والعمل على القضاء على عيوبه.