شعبة الأدوية بالغرف التجارية تستغيث بالسيسي: 1200 شركة مهددة بالتوقف
الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية
وجهت الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، تضمنت المطالبة بالتدخل لإنقاذ 5 مليارات جنيه قيمة استثمارات شركات تصنيع الأدوية والمعروفة باسم شركات "التول" وعددها 1200 شركة ويعمل بها 50 ألف شخص، وتشغل نحو 80 مصنعًا من جملة 160 مصنعًا في السوق المحلي.
وقال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، إن هناك 1200 شركة "تول" وهي شركات تعمل لدى الغير؛ مهددة بالإغلاق ويستسبب إغلاقها في وقف تصنيع دواء ينتجه 80 مصنع دواء خلال العامين القادمين.
وأشار "عوف"، إلى أن القرار الصادر في 12 يوليو 2018 هو محاولة للالتفاف على الحكم القضائي الخاص بإعادة فتح شركات "التول"، مؤكدًا أن جميعها اشتراطات غير دستورية ومخالفة لقانون الاستثمار؛ فمن عيوب القرار اشتراطة أن يتم تأسيس الشركة بمليون جنيه وتوفير مخزن في بداية المدة رغم أن ترخيص أول دواء يصدر خلال الفترة من 3 إلى 5 سنوات، ما يعني أن الطبيب حديث التخرج يحتاج لـ3 ملايين جنيه للالتزام بذلك البند.
وتابع رئيس الشعبة، أن هذا الأمر يمثل تهديدًا للشركات المتوسطة والصغيرة، كما اشترط ترخيص مخزن لمستحضرات الشركة بمساحة لا تقل عن 200 متر رغم أنه لا حاجة لتلك المساحة الكبيرة، خاصة أن الشركات في بداية التصنيع لا تملك منتجات إلا أنها تزيد من أعباء كل شركة بمبلغ لا يقل عن 20 ألف جنيه، إلى جانب أنها تقطع الفرصة على غير الصيادلة الاستثمار في ذلك المجال، رغم أن غالبية أصحاب مصانع الأدوية ليسوا صيادلة، في الوقت الذي يعتبر مصنع الأدوية أعلى كثيرًا من شركات "التول".
وأضاف أن حظر التنازل عن أي مستحضر لشركة أخرى، هو تقييد مرفوض، مشددًا على أن اشتراط إعادة القيد كل 5 سنوات للشركات، وللشركات القائمة بعد عامين رغم عدم وضوح شروط إعادة القيد يهدد أعمالهم، لافتًا إلى أن الشعبة عقدت اجتماعا طارئا أول أمس بحثت فيه تلك الأزمة لتأكيد أن قرارات وزارة الصحة تخالف القوانين.
وأشار "عوف"، إلى أنه في حال عدم التراجع عن القرار، فستلجأ الشعبة إلى التحرك القضائي، متابعًا "حتى الآن لا توجد أي شواهد لجدية حل الأزمة، لذا فقد تقرر تشكيل لجنة من الشركات المصنعة لدى الغير، وذلك لمقابلة وزيرة الصحة تشكيل لجنة من الشركات المصنعة لدى الغير، لمقابلة رئيس الوزراء وتشكيل لجنة من الشركات المصنعة لدى الغير لمقابلة رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب".
وأضاف أنه من المقرر تكثيف التحرك الإعلامي وتوضيح موقف الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة وموقف نائب وزيرة الصحة والسكان لشؤون الدواء من هذا القرار؛ والذي يتسم بعدم الشفافية والوضوح ومناشدة رئيس الجمهورية بالتدخل لحماية مستقبل العاملين بهذا القطاع.
وقال "عوف"، إنه من المقرر التقدم بطلب لتحديد ميعاد لتنظيم وقفة احتجاجية منظمة، وطبقًا لما نص عليه الدستور والقانون، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الأمنية في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2018، على أن يتم تنظيمها أمام الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة ثم وزارة الصحه ثم مجلس النواب ثم مجلس الوزراء.
يذكر أن الشركات تقدمت أمس، بطلبات تظلم إلى الشعبة من هذا القرار، وتم تجميعها جميعًا لتقديمها إلى الجهات المعنية.