"عمال مصر" يطالب "التضامن" بسرعة تقديم مشروع قانون التأمينات للبرلمان
محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العام لنقابات عمال مصر
طالب النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة تقديم مشروع قانون الحكومة لتعديل القانون رقم 79 لعام 1975 إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره خلال الدورة الحالية للمجلس.
وقال الأمين العام، في بيان صادر اليوم، إن الوزيرة أكدت تقديم رؤية الحكومة في تعديل القانون الحالي خلال شهرين؛ بعد مشاركتها مع وزارتي القوى العاملة والمالية خلال مناقشة المشروع الذي قدمه.
وأكد "وهب الله"، ضرورة تمكين الحكومة من إعداد رؤيتها في المشروع أو تقديم مشروع آخر، كي يتم إعدادهما في مشروع موحد لمناقشته في مجلس النواب، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الحماية والرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ومحدودي الدخل.
وتابع "وهب الله": "المشروع المقدم من التنظيم النقابي يؤكد على نصوص الدستور الذي نص في مادته الـ(17) بأن تكفل الدولة توفير خدمات الرعاية والتأمينات الاجتماعية للمواطنين ولكل منهم الحق في الضمان الاجتماعي، على أن تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لجميع العمال بما فيهم العمالة غير المنتظمة والفلاحين".
وشدد على تأكيد الدستور أن أموال التأمينات تتمتع بجميع أوجه الحماية المقررة من الدولة من خلال الاستثمار الآمن لها ولعوائدها المالية، متابعًا: "مشروع القانون المقدم يؤكد تطوير آليات حقوق المنتفعين بالنظام التأميني؛ بما يكفل معالجة تشكيلات التطبيق للقانون الحالي، والذى مضى عليه نحو 40 عامًا، وبما يقضى بصرف معاشات تكفل حياة كريمة للمنتفعين وأسرهم وإقرار زيادة تلقائية سنوية تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تطرأ على المجتمع".