تأجيل نظر دعوى إسقاط الجنسية الإسبانية عن حسين سالم لجلسة 27 فبراير

قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل نظر الدعوى التي أقامتها جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، والمطالبة بإصدار قرار بعدم قانونية اكتساب حسين سالم، رجل الأعمال الهارب، للجنسية الإسبانية، خاصة أنه ما زال محتفظًا بجنسيته المصرية، لعدم حصوله على إذن بالتجنس بالجنسية الإسبانية، إلى جلسة 27 فبراير المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. كانت الدعوى أقيمت ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ووزير الخارجية وسفير مصر في أسبانيا وسفير أسبانيا في مصر بصفتهم. وقال علي أيوب، المحامي الذي أقام الدعوى، ومنسق عام الجبهة، إن مجلس الوزراء لم يقرر إسقاط الجنسية المصرية عن حسين سالم طبقا لحكم المادة 16 من قانون الجنسية، لعدم حصوله على إذن من وزير الداخلية بالتجنس بالجنسية الإسبانية، وفقا للمادة رقم 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975، بشأن الجنسية المصرية المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 في يوم 29 مايو 1975، والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004، وبذلك يصبح حسين سالم ما زال مصريا. كما أوضح أن "سالم" لم يكتسب الجنسية الإسبانية بشكل قانوني، وأن سفير إسبانيا بالقاهرة صرح بأن إثبات عدم قانونية اكتساب سالم للجنسية الإسبانية هو السبيل الوحيد لتسليمه إلى مصر.