"الزراعة" تنظيم ورشة "مكافحة الاتجار غير المشروع في المبيدات" على الإنترنت
مبيدات آفات
بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية في مكافحة الإتجار غير المشروع في المبيدات من خلال شبكة الإنترنت، وذلك لأول مرة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وعقدت اليوم، ورشة عمل متخصصة لبحث تنامي الظاهرة، وذلك باستغلال شبكة الإنترنت في عقد الصفقات ونقل الأموال وتنظيم سلسلة التوريدات من المنتج وحتى التاجر والمستخدم.
وقال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، في تصريحات صحفية، أن عقد الورشة يساير ما أعلنته منظمة اليونسكو في المنتدى العالمي الذي عقد في فرنسا الأسبوع الماضي بحضور الرئيس الفرنسي والأمين العام للأمم المتحده ومديرة اليونسكو، لتكاتف الدول وتعاونها في مكافحة الجرائم الإلكترونية نحو "إنترنت تعمه الثقة".
وتابع أن الورشة خرجت بمجموعة من التوصيات الهامة، أهمها القيام بحملات إعلامية وتثقيفية لتوعية شرائح المجتمع المختلفة وبطرق مبسطة عن كيفية تجنب الغش التجاري في المبيدات عبر الإنترنت لضمان حقوقهم، وإصدار قوائم بالمواقع التجارية الإلكترونية الموثوقة، وكذلك المواقع الموثوقة ومراعاة انتقاء المواقع الإلكترونية التي تحظى بسمعة جيدة مع عدم استخدام المواقع المشبوهة وغير المعتمدة أو المحمية وغير المتخصصة وغير المصرح بها بمزاولة التجارة الإلكترونية، وكذا توضيح العقوبات القانونية الرادعة الصارمة للمخالفين.
وأكدت ورشة العمل على أهمية التوعية بضرورة اتباع الحماية التي تضعها المصارف عند استخدام البطاقة الائتمانية في عملية التجارة الإلكترونية وإنشاء تراخيص رسمية لممارسة التجارة الإلكترونية من الجهات المعنية بالدولة والتوجية، والعمل على أن يتم عقد صفقات التجارة الإلكترونية عبر شبكة موحدة وأمنة مرتبطة بشكل مباشر مع وزارة الصناعة والجمارك وجهات التسجيل المرجعية وهيئة المواصفات وجهاز حماية المستهلك وبالنظام الرسمي لمكافحة الجرائم المعلوماتية وانفاذ القانون وزيادة التحكم في سلسلة التوريدات من خلال تزويد المشتري بطريقة موثقة وامنة للتحقق من صحة المنتج عبر رسائل نصية أو أكواد الشفرة المتطورة، والتوجيه نحو إدارة سلسلة التوريدات من خلال تخزين البيانات وادارتها من خلال اطراف متساوية متعدده.
كما أوصت اللجنة بمراجعة القوانين والتشريعات التجارية والاقتصادية وتحديثها بما يلائم التطور الحادث في التجارة الإلكترونية واصدار نظام موحد يحقق الحماية الجنائية لها، واستحداث دوائر للتحقيق فى الجرائم الاليكتريونية ومحاكم للنظر في قضايا تلك الجرائم وتحديد وتطوير طرق الاثبات والتحقيق واسناد المسئولية الجنائية، والزام مواقع التسويق الإلكتروني على الإنترنت بأنشاء برامج للأمتثال بعرض مراقبة الممارسات غير القانونية وغير المشروعة وإزالتها فورا من مواقعها الإلكتروينة.
كما أوصت ورشة العمل بإجراء مزيد من البحوث في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية لاتساع نطاقها وانتشارها، وتطوير برامج تدريبية تغطي أنظمة وسياسات الاستخدام الآمن للمبيدات يتم بثها عبر المواقع التجارية بشبكة الإنترنت، وتوعية وإرشاد المتعاملين مع مبيدات الآفات الزراعية للتواصل مع الموقع المجاني الذي انشأته لجنة مبيدات الآفات الزراعية للحصول على المعلومات الصحية حول ما يبغون استخدامه ومعرفة بيانات التجار والمستوردين المعتمدين، وعقد ورش عمل حقوق الملكية الفكرية للمتعاملين مع مبيدات الآفات.