مدير «التكوين المهنى»: نحيل الجمعيات المخالفة لشروط التأجير إلى النيابة.. ويستحيل ممارستها أنشطة دون موافقتنا
د. «فضل» فى حواره مع «الوطن»
قال الدكتور إبراهيم فضل، مدير الإدارة العامة للتدريب المهنى بوزارة التضامن الاجتماعى، إنه تم التشديد على عدم إقامة أى أنشطة بمراكز التدريب المهنى، التابعة لـ«التضامن»، تكون بعيدة عن المنصوص عليها، وفى حال المخالفات المالية يتم سحب المركز منها وإسناده لأى جمعية أخرى لديها القدرة المالية والفنية، وأضاف فى حواره لـ«الوطن»، أن من المستحيل لأى جمعية إجراء أنشطة دون موافقة الوزارة، مؤكداً أنه ليس هناك اتفاقيات بين «التضامن» و«التعليم» على تأجير أماكن بأى مبالغ لتخصيص مراكز التدريب للدروس الخصوصية...وإلى نص الحوار
ما آليات الحصول على تراخيص من وزارة التضامن لإنشاء مركز تدريب مهنى؟
- إنشاء مركز تدريب مهنى يكون غالباً مقترحاً من قبل الإدارة الاجتماعية، التى تدرس احتياجات المجتمع المحلى، وأحوال الجمعيات الأهلية من حيث توفير مكان وتوافر الجهاز الإدارى والفنى القادر على إدارة مركز التدريب، والإدارة الاجتماعية ترفع الطلب إلى مديرية التضامن الاجتماعى، ومن ثم إرساله إلى وزارة التخطيط، ومقترحات إنشاء مركز تدريب مهنى، ويتم النزول إلى المكان الذى يتم إنشاء مركز تدريب مهنى به، ومراجعة أوراق الجمعية ودراسة مدى نشاطها، وإمكانياتها المالية، واضعين حدوداً للتعامل، وهناك 4 مراكز فى الشرقية، و5 بالبحيرة، و5 بكفر الشيخ، و3 بالإسماعيلية، و3 بشمال سيناء، وباقى المحافظات تتراوح بين 1 و2 و3، وآخر مركز تم إنشاؤه فى شلاتين هذا العام، ولدينا 2500 متسرب من التعليم يتم تدريبهم سنوياً، من 12 إلى 18 سنة.
«فضل»: لدينا ٧١ مؤسسة تدريب لـ«المتسربين».. ومسئوليتنا «فلوس وأماكن الدولة فقط»
ما الشروط الواجب توافرها لإسناد مراكز التدريب المهنى لإحدى الجمعيات؟
- لإعطاء إدارة مركز التدريب المهنى التابع لوزارة التضامن لأى جمعية لا بد من توافر عدة شروط، أهمها عدم ممارسة أى نشاط بالجمعية بخلاف المتفق عليه، وإلا يتم تطبيق العقوبة وسحب المركز، وإعطاؤه لجمعية أخرى، ومن المستحيل لأى جمعية إجراء أنشطة دون موافقة الوزارة، ونؤكد على الجمعيات كثيراً أنه من ضمن الشروط ألا يستغل مركز التدريب فى أى أنشطة أخرى، وهناك للأسف جمعيات تخصص أماكن خاصة بها للدروس الخصوصية بعيداً عن المراكز التابعة للوزارة، فهناك جمعيات لديها أماكن كثيرة وتشغلها لصالحها، وقولاً واحداً مستحيل إعطاء دروس خصوصية بمراكز التدريب التابعة للوزارة، لأن هذا مخالفة مالية، ووزارة التضامن تعمل من أجل الفئات الضعيفة والمهمشة والفقيرة، ونسعى لتنمية قدراتهم ومهاراتهم للدخول فى سوق العمل والخروج من دائرة الفقر، ونحن كوزارة نعطى للمركز إعانة سنوية، لتدريب المتدربين بالمجان.
وماذا عن الإجراءات التى يتم اتخاذها حال ارتكاب الجمعية لمخالفات؟
- شددنا على عدم إقامة أى أنشطة بعيدة عن المنصوص عليها، وفى حال المخالفات المالية يتم سحب المركز منها وإسناده لأى جمعية أخرى لديها القدرة المالية والفنية، ويتم تصنيفها كجمعية غير مرغوب فيها، وإحالتها للنيابة، ومن حق الوزارة إلغاء العقد فى أى وقت، فى حال عدم تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء مركز التدريب المهنى.
«التضامن» تفحص ما يتبعها إدارياً ومالياً كل سنة.. ونعطى للمركز إعانة.. وتفتيش دورى كل شهرين لتدريب المعلمين
ما آليات الرقابة على الجمعيات المسند إليها مراكز التدريب المهنى؟
- هناك نوعان من الرقابة والتفتيش، إما نظام المركزية الذى يكون على مستوى المديرية وعددها 27، وإدارات التضامن تشرف على مراكز التدريب التابعة لها، ويقومون بعمل تفتيش دورى كل شهرين، والوزارة تقوم بعمل متابعة سنوية على المراكز وفحصها مالياً وإدارياً وفنياً، وكل مركز تدريب به لجنة إشراف مكونة من مدير المركز، ومدير إدارة التدريب المهنى بالمديرية، وعضو من الجمعية، تنظر فيما يتعلق بشئون مركز التدريب سواء مشاكل العمالة أو عمل دورات تدريبية، وأى أمور تخص المركز، لدينا 12 عاملاً فى كل مركز تدريب مهنى، ومدرب لكل نشاط، وكل نشاط به 10 متدربين فى المتوسط، وهناك تدريب سريع لطلاب الجامعات والموظفين تتراوح مدته بين 3 و5 أشهر، مختلف عن تدريب فئة المتسربين من التعليم.
هل هناك أى اتفاقيات مع وزارة التعليم لتخصيص جزء من هذه المراكز للدروس الخصوصية؟
ليس هناك اتفاقيات بين «الوزارة» و«التعليم» على استئجار أماكن بأى مبالغ.. ومهمتنا رعاية وتمكين الفئات الفقيرة والمهمشة
- ليس هناك اتفاقيات بين التضامن والتعليم على تأجير أماكن بأى مبالغ لتخصيص مراكز التدريب للدروس الخصوصية وهذا مرفوض تماماً، والعقد بين التضامن والجمعية الأهلية على مراكز التدريب فقط وعدم استغلالها لأغراض أخرى، والجمعيات لها أنشطتها وأماكنها «تعمل اللى هى عايزاه وما لناش دعوة»، الوزارة تعاقب الجمعية على المشروعات والأنشطة التى أسندتها الوزارة للجمعية الأهلية، ونحاسبها عليه، فلو الوزارة أسندت مشغلاً لجمعية ما والجمعية لديها مشغل آخر خاص بها، يتم التفتيش فى الجزء التابع للوزارة فقط، أنا مسئول عن فلوس الدولة وليس لى علاقة بأنشطة الجمعية الأخرى، نحن نتابع الأماكن التابعة للدولة، وممنوع تخصيص ولو جزء بسيط من مراكز تدريب لمقر الجمعية.
ما أبرز المعوقات بمراكز التدريب المهنى؟
- المعوقات تمثلت فى انخفاض مصروف الجيب اليومى، وارتفاع الأسعار انعكس على إقبال المتدربين، لأن المقابل ضعيف، والعاملون بمركز التدريب محتاجون 120 ألف جنيه أجوراً سنوية فقط بخلاف الخامات والمعدات، هناك مشكلة فى التمويل، وهدفنا حماية المتسربين من التعليم من التقاطهم من قبل جماعات متطرفة تضر بمصلحة البلد والمجتمع، فالمراكز تحميهم من أنفسهم وتحمى المجتمع منهم.
وما طبيعة التعليم داخل مراكز التدريب؟
- التدريب العملى أساسى فى مركز التدريب المهنى، يختلف عن نظام التربية والتعليم، والغالب عليه النظرى لأن الفئات الموجودة به أميون، والسيدات اللاتى يتدربن فى مراكز التدريب يقسن بـ«الشبر» لأنهن لا يجدن القراءة والكتابة، لدينا ٧١ مركز تكوين مهنى للمتسربين من التعليم، وتدريب فئات أخرى كطلاب الجامعة والمرأة المعيلة، والموظفون أيضاً من حقهم التدريب داخل مركز التدريب، هذه المراكز ليس لها سن معينة، ولكن من سن «12 إلى 18 عاماً» المتسربون من التعليم، راسب ابتدائى أو إعدادى، ويلتحق بمركز التدريب المهنى ويتم تدريبه لمدة عام أو عامين، خلال العامين يتم تمييزه بالتأمين الصحى، ومصروف جيب يومى «5 جنيه» وهو مصروف هزيل، ومن المفترض أن يتم إعطاؤه 35 جنيهاً يومياً، كأحد عوامل الجذب، وهدفنا كحكومة حماية المجتمع، إنتاج الورش والربح يوزع على المتدربين والإداريين وهذا ليس دائماً.