"انتفاضة للمهاجرين" ضد أسلاك الحدود الشائكة وحافلات العودة
صورة للأسلاك الشائكة على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر
شهد العالم خلال الأيام الماضية رفضا معلنا من جانب العديد من المهاجرين حول العالم في العودة لبلادهم، وهو ما أظهرته احتجاجات الأقلية المسلمة في الروهينجا في الأرجنتين على العودة إلى بلادهم، ورفض مهاجرين أفارقة العودة من ليبيا، تجعل بوادر انتفاضة من جانب المهاجرين الدوليين تقترب، في ظل تصعيد أمريكي أخير أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بغلق الحدود بأسلاك شائكة، وإطلاق تهديدات تصل إلى فتح النيران على المهاجرين، الذين يأتي معظمهم من المكسيك في حال الاقتراب من حدود الولايات المتحدة.
وصف "ترامب" حركة المهاجرين بأنها "غزو" من أمريكا الوسطى الذين يشقون طريقهم إلى الولايات المتحدة، إلا أن تساؤلا طرحه مقال لمجلة "ذا أتلانتك" الأمريكية اليوم يتساءل عن مدى نجاح الإجراءات الأخيرة في إصلاح نظام الهجرة في البلاد، في ظل تراكمات طويلة، وملايين من العمال غير المسجلين؟ وكيف يمكن البدء من الصفر؟ في ظل انتشار نقص العمالة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد في أوروبا مع تقدم السكان المحليين في السن، وانخفاض معدل المواليد.
تفكر بعض الدول الغربية، بحسب الصحيفة الأمريكية، في وضع نظام لتأشيرة يرعاها صاحب العمل لجذب العمالة الماهرة التي يمكنها التكيف بشكل جيد مع الثقافات الجديدة من خلال اللغة والتعليم، والخبرة، إلا الهجرة ذات المهارات المنخفضة تهيمن بشكل فعلي على قطاعات الأغذية والزراعة، والرعاية الاجتماعية، والصحية.
بينما قالت مادلين سومبي، مديرة مرصد الهجرة في جامعة أكسفورد، إن "الكثير من شركاء المهاجرين المهرة أسريون، لكنهم أيضا ماهرون، وبمرور الوقت، يساهمون أيضا في الاقتصاد".
وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، فإن أقل من 1% من اللاجئين يتم إعادة توطينهم في الدول الغنية كل عام، معظمهم في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ودول الشمال.
"للهجرة فوائد اقتصادية"، هكذا تخبرنا تجربة السويد، التي سمحت بقبول أكبر عدد من طالبي اللجوء على مستوى أوروبا في ظل تصاعد أزمة المهاجرين عام 2015، ورغم ذلك شهد الاقتصاد السويدي نموا، بل عمدت السويد للاستفادة من المهاجرين الذين جاءوا منذ سنوات أطفالا فارين من الصراعات في البوسنة، وإيران، والعراق، والصومال ومنحتهم تعليما في النظام السويدي، والعثور على وظائف بسهولة، ما أدى للمساعدة في نمو الاقتصاد، ما يعكس سرعة الاستفادة من المهاجرين الأطفال في حال دمجهم في نظام الدولة وتكيفهم معها بشكل أسرع.
وطالب مقال نشر، اليوم، في موقع "آسيا ريفيو" لمنير خسرو، رئيس مركز الأبحاث الدولي، بمعالجة أزمة المهاجرين في منطقة جنوب شرق آسيا، وهو ما يعكسه القلق الجماعي بسبب مهاجري الروهينجا الذين أصبحوا لاجئين دوليين من ميانمار لبنجلاديش، ولفت الموقع بأنه في الوقت الذي يبذل فيه أعضاء رابطة جنوب شرق آسيا جهودا من أجل تحقيق تدفقات تجارية واستثمارية متبادلة لمنفعة سكانها بلغت 640 مليون نسمة، فإنهم لم يضعوا خططا تستوعب احتياجات ما يقرب من 6.5 مليون مهاجر من هذه الدول.
ومن البلاد التي تزيد فيها معدلات الهجرة في جنوب شرق آسيا "كمبوديا، إندونيسيا، ميانمار، الفلبين، وفيتنام"، وتستقبلهم (تايلاند، وماليزيا، وسنغافورة). ووقعت رابطة هذه الدول على إعلان لحماية العمال المهاجرين عام 2007، إلا أن معاناة المهاجرين مازلت متواصلة، كما ذكر الموقع، أبرزها سوء المعاملة، والرسوم العالية المدفوعة لمهربي الأشخاص، والاحيتال من جانب وكالات التوظيف، والتهرب من دفع الرواتب، وانخفاض الأجور، وساعات العمل الطويلة، وضعف معايير السلامة في أماكن العمل.
وأشار المقال إلى أن هناك "الأسوء"، وهو معاناة المهاجرين من العنف الجسدي والاحتجاز غير القانوني، والاتجار، والاعتداء الجنسي، بل إن المهاجرين الإناث على سبيل المثال من كمبوديا، وميانمار، والفلبين، يعاملون أحيانا مثل العبيد في العصر الحديث.
فيما أعرب أعضاء رابطة جنوب شرق آسيا عن مخاوفهم من أن اللاجئين يجلبون تهديدات أمنية وجريمة، بما في ذلك الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والمخدرات، حتى المهاجرون الاقتصاديون المهرة يمكن اعتبارهم خطرا. وأظهر الطلاب في كمبوديا وميانمار في كثير من الأحيان العداء للمهنيين الأجانب القادمين من دول آسيا، خوفا من أن القادمين الجدد يسرقون وظائف السكان المحليين.