وزيرة الصحة: قرار تجميد الجمعيات الشرعية لا يشمل الخدمات الصحية والعلاجية

أصدرت وزارة الصحة والسكان بيانا منذ قليل، أكدت فيه الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان، أنها عقدت اجتماعا مساء اليوم، مع ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الشرعية بناء على طلبهم. وأكد أعضاء مجلس إدارة الجمعية خلال الاجتماع استمرار تقديم الخدمات الصحية والطبية، من خلال فروع الجمعية، إلى أن يتم إرساء القواعد والضوابط الجديدة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي. وأضاف البيان أن أعضاء مجلس الإدارة كذبوا الشائعات التي ترددت عبر بعض وسائل الإعلام وعبر صفحات التواصل الاجتماعي، عن وفاة بعض الأطفال حديثي الولادة داخل حضانات الجمعية الشرعية. وأضافت الرباط أن القرار الصادر بتجميد أموال الجمعيات لا يشمل الخدمات الصحية والعلاجية، وأن وزارة التضامن الاجتماعي ستقوم بوضع آليات للعمل والتنسيق بين هذه الجمعيات ووزارة الصحة والسكان في الفترة القريبة القادمة، كما أكدت الوزيرة الالتزام الكامل للوزارة بتقديم الخدمات الصحية المختلفة للمواطنين، مهيبة بهم ألا يستمعوا للشائعات المغرضة والغير صحيحة.