«المالية» تحجم عجز الموازنة والدين العام بـ13 تدريبا للموظفين
وزير المالية
أعلنت وزارة المالية عن بدء برامج لتدريب العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، على إدارة الدين العام والتعامل مع عجز الموازنة العامة، الشهر المقبل.
وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة تتبنى خطة هيكلية مُحكمة لخفض معدلات الدين العام إلى 92% من الناتج المحلى، خلال العام المالى الحالى 2018 - 2019 باعتبارها ضمن التحديات، التى تواجه الحكومة.
وفي منشور تم تعميمه على جميع الإدارات، أكد مركز التدريب الإداري، بالإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية، التابعة للوزارة، تنظيم البرامج التدريبية، من 2 إلى 28 ديسمبر المقبل، موضحاً أنها تشمل 13 برنامجًا تدريبياً، تتضمّن عدة محاور رئيسية، فى مقدمتها تنمية مهارات وخبرات الموظفين، وتزويدهم بالأسس العلمية والخبرات العملية، ومهارات إدارة الدين العام، ورصد أسباب عجز الموازنة ومعالجته، وطرق تمويله، فى إطار استراتيجية الدولة فى إدارة الدين العام.
وأوضحت الوزارة أن البرامج تتضمّن أسس وإجراءات إبرام اتفاقيات القروض والمنح الخارجية، ومدى أهمية القروض الخارجية لعملية التنمية والبدائل المقترحة للاستغناء عنها، وأسس الرقابة عليها.
وقال «معيط»، فى بيان، أمس، إن الدين العام بلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيو 2017، وانخفض إلى 98% فى يونيو 2018، مضيفاً أن الوزارة تعمل على خفضه عبر تنويع مصادر التمويل والاقتراض وإصدار سندات دولية بعملات أجنبية مختلفة، بما يسهم فى زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى.