تدشين مشروع لعلاج 15 ألف عامل بضريبة «القيمة المضافة»
وزير المالية
أعلنت وزارة المالية عن بدء برامج لتدريب العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها على إدارة الدين العام والتعامل مع عجز الموازنة العامة، الشهر المقبل.
وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة تتبنى خطة هيكلية مُحكمة لخفض معدلات الدين العام إلى 92% من الناتج المحلى، خلال العام المالى الحالى 2018 - 2019 باعتبارها ضمن التحديات، التى تواجه الحكومة.
«المالية» تنظم 13 تدريباً للموظفين فى ديسمبر المقبل
وفى منشور تم تعميمه على جميع الإدارات، أكد مركز التدريب الإدارى، بالإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية، التابعة للوزارة، تنظيم البرامج التدريبية، من 2 إلى 28 ديسمبر المقبل، موضحاً أنها تشمل 13 برنامجاً تدريبياً، تتضمّن عدة محاور رئيسية، فى مقدمتها تنمية مهارات وخبرات الموظفين، وتزويدهم بالأسس العلمية والخبرات العملية، ومهارات إدارة الدين العام، ورصد أسباب عجز الموازنة ومعالجته، وطرق تمويله، فى إطار استراتيجية الدولة فى إدارة الدين العام.
ووافق «معيط» على تدشين مشروع تكافلى اجتماعى لعلاج العاملين بمصلحة الضرائب، على أن تشمل المرحلة الأولى من المشروع الذى دشنته النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك العاملين بضريبة القيمة المضافة والبالغ عددهم نحو 15 ألف عامل، تمهيداً لشموله جميع العاملين بمصلحة الضرائب العامة، وذلك بحسب مجدى شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك.
وقال «شعبان»، فى بيان، اليوم، إن المشروع يأتى فى إطار اهتمام الدولة ووزير المالية بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لجميع العاملين بالمصالح المالية، وهو بداية مشرقة لإنشاء صناديق مماثلة لمديريات المالية ومصلحة الجمارك بهدف معالجة أخطاء الصناديق السابقة التى لا تؤدى هذه الخدمة.