الأمم المتحدة تعلن تبنيها ميزانية تقشفية للفترة "2014 - 2015"

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس تبنيها ميزانية تقشفية، تنص على خفض النفقات وعدد الموظفين في مقر المنظمة الدولية في نيويورك للفترة "2014-2015". وجاءت خطوة المنظمة تحت ضغط الولايات المتحدة والدول الصناعية التي تطبق إجراءات تقشفية، وبعد مفاوضات شاقة اتفقت الدول الـ 193 الأعضاء في الأمم المتحدة على إلغاء 221 وظيفة في مقر المنظمة. كما اتفقت تلك الدول على عدم زيادة أجور أكثر من عشرة آلاف موظف في نيويورك أيضا يعملون لدى المنظمة، وارتفعت ميزانية الأمم المتحدة للعامين "2014-2015" إلى 5,5 مليارات دولار، أي أقل بـ 50 مليون دولار من السنتين الماضيتين. ورحب جو تورسيلا مسؤول الموارد البشرية في الأمم المتحدة من جانبه بهذه الميزانية، معتبرا أنها تشكل تقدما لما وصفه بـ"إلغاء الوظائف التي لا فائدة منها أو الفائضة أو التي عفا عليها الزمن" في الهيئة الدولية، وقال تورسيلا أمام الجمعية العامة إن "هذه الإجراءات الجديدة تشكل التزاما جديدا من الأمم المتحدة بنظام ميزاني حقيقي في أوقات صعبة لكل العائلات في العالم". واستمرت المفاوضات إلى ما بعد عيد الميلاد، لأن الولايات المتحدة واجهت صعوبات في إقناع الدول النامية التي كانت تصر على الإبقاء على ميزانية مستمرة، وتؤمن الولايات المتحدة نحو 22% من الميزانية، وتعد فرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان من الدول الرئيسية المساهمة فيها أيضا. ولا تشمل ميزانية الأمم المتحدة نفقات عمليات حفظ السلام التي تبلغ ميزانيتها السنوية 7,5 مليارات دولار، ولا الأموال المخصصة لتشغيل الوكالات الكبرى للمنظمة الدولية مثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" وبرنامج الغذاء العالمي.