إرجاء سماع أقوال الأخوين مكي.. وسليمان والخضيري يتغيبان عن التحقيق في اتهامهم بتأسيس حركة بالمخالفة للقانون

قرر المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، اليوم، إرجاء سماع أقوال كل من المستشارين محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية السابق، وشقيقه أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، لجلسة غد، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليهما وآخرين بتأسيس حركة على خلاف القانون، وهي "قضاة من أجل مصر". وتغيب اليوم، عن التحقيق في ذات الاتهامات كلا من المستشارين أحمد سليمان وزير العدل السابق ومحمود الخضيري عضو مجلس الشعب السابق. وقال مصدر قضائي إن قاضي التحقيق سيستدعي خلال أيام المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لمواجهته بذات الاتهامات، مشيرا إلى أنه في حالة عدم حضور أيا من المستشارين سيتم إصدار قرار بضبطهم وإحضارهم وفقا للقانون، ولكن هذا القرار سيكون آخر الإجراءات التي سيلجأ إليها قاضي التحقيق بعد طلب استدعائهم لأكثر من مرة. ويواجه المستشارون المذكورين تهم بتأسيس حركة "قضاة من أجل مصر" والتي أثبتت تحريات الأمن الوطني أنهم من المؤسسين لها، وأنهم على علم بكافة الجرائم التي ارتكبها أعضاء الحركة، ومن بينها إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز الدكتور محمد مرسي، قبل إعلانها رسميا من اللجنة العليا للانتخابات المختصة بذلك، وكذلك المشاركة في إصدار بيان لتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 21 نوفمبر، والذي تم بموجبه عزل النائب العام من منصبه وتحصين قراراته الرئاسية ومجلس الشورى والجمعية التأسيسية من رقابة القضاء. كما يواجه المتهمون أعضاء الحركة، جرائم التحريض على القوات المسلحة والشرطة وهي جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.