تأجيل دعوى إلزام وضع كاميرات على المحال والمؤسسات لـ19 يناير

02:00 م | السبت 24 نوفمبر 2018

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسري الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بإلزام الحكومة بتنفيذ قرار وزير الداخلية الصادر في 2015 بإصدار قرار بقانون لتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة على كل المحال والأبنية والمؤسسات والشوارع والميادين والطرق بكل أنحاء الجمهورية، لجلسة 19 يناير المقبل لتقديم المستندات، ولأخذ الرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة.

وأكدت الدعوى التي أقامها أشرف فرحات المحامي، أن قرار وزير الداخلية دون تنفيذ فعلي على أرض الواقع، إذ إن هناك محلات تجارية ومؤسسات دون أي مراقبة ودون ثمة محاضر مخالفات، ما يساهم في زيادة معدل الجريمة، ويصعب مهمة رجال البحث الجنائي في ضبط الجناة.

وأضافت أنه إذا كان ربط الكاميرات بالشرطة بحسب منطقة كل منهم في كل المحافظات سيكبد الدولة الكثير من النفقات، ما يتعذر معه التنفيذ في ظل تلك الظروف الاقتصادي، فأصبح الأولى إلزام أصحاب المحلات والمؤسسات والأبنية بتركيب الكاميرات، مع إلزام الحكومة بتفعيل الكاميرات الموجودة في الشوارع والميادين العامة، لملاحقة كل مخالفٍ، ما يسهم في فرض سيطرة أمنية على كل المناطق، وتوفير الأمن والأمان للمواطن، والعمل على سرعة ضبط مرتكبي الجرائم.