الطعن على إعدام متهمي اغتيال النائب العام ينتظر كلمة "النقض"
محكمة النقض
ينتظر المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد حكم محكمة النقض في الطعن المقدم منهم على حكم إدانتهم في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات.
وتصدر المحكمة اليوم حكمها في الطعن المقدم من المحكوم عليهم وفي حالة رفض الطعن يصبح حكم الإعدام والسجن الصادر بحق المحكوم عليهم نهائيًا باتا واجب النفاذ غير قابل للطعن عليه أمام أي جهة قضائية أخرى.
ويطالب الطاعنون محكمة النقض بقبول الطعن على حكم الجنايات الذي عاقبهم بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد وإعادة محاكمتهم مرة أخرى وفقا لما أورده دفاعهم في مذكراته للمحكمة والتي تتعلق بعوار شابه حكم الإدانة الصادر من محكمة الجنايات.
وفي حالة قبول طعن المحكوم علهم ستعاد محاكمة المتهمين في القضية إما أمام محكمة الجنايات أو تنظر محكمة النقض بنفسها موضوع القضية وفقا للتعديلات الجديدة على قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض وهو ما ستحدده محكمة النقض في حكمها شأن أسباب قبول الطعن.
وأدانت محكمة الجنايات 28 متهما بالإعدام شنقا في القضية كما تضمن الحكم السجن المؤبد لـ15 متهما والمشدد 15 عامًا لثمانية متهمين والمشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا قبل أن يطعنوا على الحكم أمام محكمة النقض مطالبين بإلغائه.
وتعرض النائب العام السابق هشام بركات للاغتيال باستهداف موكبه بسيارة مفخخة قبل عدة سنوات بالقرب من منزله بمنطقة مصر الجديدة ولفظ أنفاسه في المستشفى عقب الحادث بعدة ساعات وألقي القبض على المتهمين بعد ذلك وأحيل 67 متهما للمحاكمة الجنائية في القضية التي صدر الحكم فيها بإدانتهم جميعا.