بالفيديو| وزير النقل: خطة للنهوض بالقطاع.. ونسير وفقا لتوجيهات القيادة السياسية

كشف الدكتور هشام عرفات وزير النقل، دور قطاع النقل في خطة التنمية التي تنفذها الدولة، مؤكدا أن النقل يلعب دوراً جوهرياً فى تحريك اقتصاد الدول النامية بصفة عامة، وخاصة الدول التي بحجم مصر التى تشهد نمواً سكانياً متزايداً على 6% فقط من مساحة الدولة، وما تم تطويره فى شبكة النقل خلال السنوات الماضية لم يرتقِ إلى طموح الشعب المصرى، كما أن مستوى التطور فى مرافق النقل المختلفة لا يتماشى مع النمو الاقتصادى المستهدف، وبالتالى أعدت الوزارة خطة متكاملة للنهوض بالقطاع وتطبيق العديد من المشروعات الجديدة التى تعطى دفعة قوية لأداء القطاع خلال الفترة المقبلة، خاصة باعتباره من المقومات الأساسية للبنية التحتية المتعلقة بجذب الاستثمار فى أى دولة.

وأضاف وزير النقل، خلال حواره مع "الوطن الاقتصادي"، أن الاهتمام بتطوير شبكات النقل ومد خطوط جديدة للطرق ووسائل النقل السككي من أهم الآليات، التي ستدعم بقوة اتجاه الدولة نحو توسعة الرقعة العمرانية والخروج من معضلة الوادى الضيق، حيث إن وسائل النقل تمثل الشريان الرئيسى لمد جذور التنمية إلى مختلف الأقاليم الجغرافية للدولة.

ولفت إلى أن الدولة شهدت نمواً اقتصادياً وصل لنحو 7% خلال السنوات الماضية، إلا أن هذا النمو لم تكفل له شبكات النقل الاستدامة الحقيقية، وبالتالى أخذ فى التراجع بعد ذلك، ونعمل حالياً باستراتيجية مختلفة تعتمد على تعزيز أداء قطاع النقل فى مد جسور التنمية لكافة أنحاء الجمهورية وتعزيز عدالة توزيع الفرص بين كافة المواطنين، ونسعى لوضع حلول نابعة من نسيج المجتمع المصرى، ومن واقع التحديات الفعلية التى نواجهها، فعلى سبيل المثال مرفق السكة الحديد لم يشهد أية توسعات بمد خطوط جديدة منذ عام 1948، على الرغم من أن مصر كانت من أوائل الدول التى قامت ببناء سكة حديد، ولكن الإهمال فى تطويرها لعقود طويلة أدى إلى تدهور البنية التحتية للسكك.

وحول أولى الخطوات التي اتخذتها الدولة في تنمية قطاع النقل، قال إن القيادة السياسية انتهجت فكراً غير مسبوق فى وضع خطط التنمية المستهدفة للدولة، وركزت منذ عام 2014 على التوجه نحو تشغيل القطاعات الاقتصادية التى تدعم النمو الاقتصادى، وظهر ذلك جلياً فى التركيز على مشروعات الطرق لكونها صناعة قوية يرتبط بنشاطها تشغيل العديد من الصناعات الأخرى، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل، وكانت البداية بوضع برنامج المشروع القومى للطرق، حيث اهتمت الحكومة بتحديد المصادر المالية والبشرية للمشروع، وشاركت فيه القوات المسلحة ووزارة الإسكان كشركاء أساسيين.

وأكد الوزير أن الدولة حصدت ثمار هذا المشروع خلال 4 سنوات، بعد أن تم إضافة 7 آلاف كم طرق جديدة أحدثت طفرة غير مسبوقة فى مستوى البنية التحتية للدولة، كما نعمل حالياً على تنفيذ 1200 كم طرق جديدة، وتنفذ القوات المسلحة نحو 2000 كم طرق جديدة داخل سيناء. ومع افتتاح مشروعات الطرق الحديثة فى 2018، ومنها طرق «شبرا بنها الحر، والدائرى الإقليمى»، كان لها تأثير مباشر على المواطنين، حيث ساهم «الدائرى الإقليمى» فى خفض زمن الوصول وخفض استهلاك الوقود بما يدعم تقليل الفاقد فى الناتج القومى، كما وفر نحو 950 مليون جنيه للدولة، وساعد كذلك على تقليل الانبعاثات الكربونية التى تؤدى إلى المشكلات البيئية المعقدة.

وصرح الوزير بأن إجمالي الاستثمارات التى تم إنفاقها على شبكة الطرق والكبارى الحديثة يقدر بنحو 85 مليار جنيه، وساهمت هذه الاستثمارات فى توفير فرص عمل مباشرة فى مختلف محافظات الجمهورية تتراوح بين 900 ألف ومليون فرصة عمل.

وتابع أن مشروعات الطرق الجديدة التي تنفذها الدولة دفعت فى التحرك بقوة نحو الانفتاح على عدة مشروعات، أبرزها تنمية المليون ونصف المليون فدان، وتنمية المثلث الذهبى بعد إنشاء طرق آمنة، حيث لم يكن هناك سوى طريق الصعيد- البحر الأحمر والقائم بعدد حارتين ويشهد نسب عالية جداً من الحوادث، كما ساهمت شبكة الطرق والكبارى الجديدة فى تدشين مدن جديدة مثل «قنا الجديدة وأسيوط الجديدة والفشن الجديدة».

ولفت إلى أنه من خلال مشروعات الطرق الجديدة وضعنا خطة واضحة جار تنفيذها بالفعل فى محافظات الصعيد، حيث أدركت القيادة السياسية مبكراً أهمية الإسراع فى تنفيذ مشروعات تنمية مرافق النقل والبنية التحتية للدولة، وأنه لم يعد بإمكاننا التأخر عن التطوير حفاظاً على مصلحة الدولة وتحقيقاً لخطتها فى التنمية، وأفخر بقصة نجاح المشروع القومى للطرق وتجربة الدولة فى التأسيس لشبكة ضخمة من الطرق خلال مدى زمنى قياسى ووسط تحديات فى غاية الصعوبة.

وقال الوزير إن هناك مخططات لاستيعاب الكثافة السكانية وإعادة توزيع السكان، ترتبط بشكل مباشر بمدى تطوير شبكة النقل ومد خطوط جديدة لدفع التنمية السكانية بكافة الأقاليم، وبدأنا فى تنفيذ خطة لتنمية سيناء من خلال البدء بمشروع كوبرى جديد بدأته الهيئة الهندسية مع هيئة السكك الحديدية على القناة، يساهم فى تشغيل قطار للسكة الحديد يصل لسيناء مرة أخرى، ونستهدف وجود 3 ملايين نسمة يعيشون على أرض سيناء فى 2032، يتاح لهم كافة الفرص لبدء استثمار حقيقى بسيناء بعد أن يتم تدعيمهم بشبكة نقل تتيح لهم حرية الانتقال للبضائع والركاب. ونستهدف إضافة 9 آلاف كم طرق جديدة للدولة بحلول منتصف 2020، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وشرح عرفات خطة تطوير السكة الحديد، مؤكدا أن التقارير العالمية توضح أن السكة الحديد المصرية تحسنت 27 مركزاً فى 4 سنوات، حيث صعدت للمركز 51 فى يوليو 2018، مقابل المركز الـ78 فى عام 2014، حيث عملت الوزارة على تطوير البنية الأساسية للسكة الحديد وتحسين مستوى المرافق، وحققت نجاحاً خلال عام ونصف فى ميكنة 150 مزلقاناً مقارنة بما تم تنفيذه خلال 10 سنوات ماضية، وهو تطوير 190 مزلقاناً فقط، وهذه الميكنة كانت مطلوبة لتخرج خطأ العنصر البشرى بنسب كبيرة من حوادث السكة الحديد.

وتابع: نعمل حالياً على تأهيل وتحديث البنية الأساسية للسكة الحديد، الذى يُعتبر بمثابة اقتحام «عش الدبابير» نظراً لحاجة السكة لهذا التطوير، كما بدأنا فى مشروعات تحويل أنظمة الإشارات على السكة الحديد من ميكانيكية إلى إليكترونية حديثة، وبدأنا بخطى بنى سويف- أسيوط، وأسيوط- نجع حمادى، وسيتم الانتهاء منهما فى 2020، حيث توفر الأنظمة الإليكترونية الكهربائية ETS أعلى نظام أمان فى تشغيل القطارات.

وواصل: نجحنا أيضاً فى تغيير القانون 152 لسنة 1980 الذى كان يحظر دخول القطاع الخاص فى تحديث وصيانة قطاع النقل، وتم تغيير القانون بالتعاون مع مجلس النواب، وذلك بعد توضيح حجم المشكلات والتحديات الموجودة فى القطاع، وخطتنا للتوجه بكل قوة للعمل على الإصلاح ومواجهة المشكلات بواقعية والبحث عن حلول جذرية دون الالتفات لأية محاولات للتأجيل أو التأخر فى الإصلاح، كما أن مشروعات التطوير ساهمت فى ارتفاع تصنيف مصر عالمياً فى خفض معدلات الحوادث.

وشدد على أن القطاع الخاص لن يدخل بقوة للاستثمار فى السكة الحديد قبل أن ننتهى أولاً من تأهيل وتطوير البينة الأساسية للمرفق، وهو ما تعمل عليه الوزارة فى الوقت الحالى، إلى جانب تحسين خدمات السكة الحديد، التى سيتم الانتهاء منها بحلول عام 2020.

ولفت الوزير إلى أنه سيتم الانتهاء من تطوير خط القاهرة- الإسكندرية فى مايو 2020 شاملاً ميكنة كافة المزلقانات والإشارات طبقاً للنظام العالمى الحديث، وأيضاً الانتهاء من تطوير خط بنها- الزقازيق والإسماعيلية- بورسعيد فى يونيو 2020، وبمجرد الانتهاء من مشروعات الإشارات والقضبان سيشعر المواطن بتحسن ملموس فى حركة القطارات وأزمنة الرحلة.

وقال: أتمنى أن يتفهم المواطن ويدرك جيداً صعوبة ما تقوم به وزارة النقل من تطوير السكك، حيث يجرى تنفيذ أعمال تطوير البنية الأساسية للسكة الحديد، وفى نفس الوقت نلتزم بتشغيل الرحلات على مختلف الخطوط، وهو أمر فى منتهى الصعوبة، وأيضاً تغيير الصورة السلبية المُصدَّرة عن العنصر البشرى العامل بالسكة، حيث إن هناك نحو 63 ألف عامل بالسكة الحديد يحتاجون إلى دعم إمكانيات المرفق، خاصة أنهم يعملون فى مناخ صعب للغاية، لتهالك السكة وحاجتها للتطوير.

وعن تطورات صفقة السكة الحديد لشراء 1300 عربة قطار، قال إن هذه الصفقة تمت فعلياً، وننتظر انتهاء التمويلات مع «اكسم بنك» المجرى والبنك الروسى بقيمة 1.040 مليار يورو، وتعتبر أكبر صفقة فى تاريخ العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر.

وشدد على أنه لن تحدث أي زيادة في سعر تذكرة السكة الحديد قبل تحسين مستوى الخدمة فى عام 2020، ونعمل وفق توجيهات القيادة السياسية بتطوير البنية التحتية للسكة الحديد، وتحسين مستوى الخدمة للمواطن أولاً، خاصة أن رضا المواطن هو المؤشر الحقيقى على تحسن الخدمة.