رفض وتأييد و"إشكالية دستورية".. آخر نقاشات قانون إنشاء "المهن النفسية"
جبالى المراغي
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب الجبالي المراغي مناقشات واسعة حول مدى الحاجة لإنشاء نقابة المهن النفسية، وذلك على خلفية مشروعين قانونيين امقدمين من النائبة هبة هجرس و60 نائبًا، والنائب أحمد علي إبراهيم، و60 نائبًا.
وقال النائب أحمد علي إبراهيم، مقدم مشروع القانون، إنَّ الغرض من مشروع القانون، أنَّ هناك العديد من خريجي أقسام علم النفس بالكليات المختلفة هم أخصائيين نفسيين يعملون في مختلف القطاعات في التعليم والقوات المسلحة يعملون كـ"أخصائي نفسي".
وتابع مقدم مشروع القانون، أنَّ الطبيب النفسي لا يستطيح منح علاج إلا بتشخيص الأخصائي النفسي، مبينًا أنَّه رغم أهمية هذه المهنة إلا أن ممتهنيها ليس لهم نقابة تمثلهم وتعبر عنهم وتحمي حقوقهم، رغم أن عددهم يتجاوز الـ100 ألف ويتواجدون في مختلف القطاعات بالدولة.
وأعنلت نقابة المهن الاجتماعية رفض القانون، وطالب الدكتور عبدالحميد زيد، وكيل النقابة، بتعديل قانون مزاولة المهنة.
وقال وكيل النقابة، إنَّ نقابته تضم 3 مهن "خريجي الخدمة الاجتماعية وآداب علم نفس وعلم اجتماع"، مشددًا على أن القانون لم يفرق بين خريجي التخصصات الثلاثة.
وتابع وكيل النقابة: "عندنا 400 ألف عضو، وهذا المشروع يضعف نقابة قائمة وقوية ولم يأت بجديد، ولو عدلنا قانون نقابة المهن الاجتماعية هيكون أفضل، ويمكن أن نضيف له ما نشاء، وأنا لست ضد الزملاء في علم النفس، إيمانًا منا في النقابة أنها تقوم على 3 عناصر أساسية، خدمة اجتماعية وعلم نفس وعلم اجتماع".
وأكد وكيل النقابة: "مشكلتنا في قانون مزاولة المهنة، لذا أرجو من مجلس النواب وضع أولوية لهذا القانون لتحديد الأدوار والاختصاصات، ومواجهة عيادات بير السلم التي تعمل في مجال العلاج النفسي دون تراخيص أو ضوابط".
فيما قالت سارة عدلي حسين، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إن هناك نقابة قائمة بالفعل، مبينة أنه لو كان الغرض إنشاء نقابة لهذه الفئة فيمكن تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية، مشددة على أنه إذا تم إزالة الإشكالية الدستورية المتعلقة بعدم وجود أكثر من نقابة لنفس المهنة وخريجيها، ومراعاة المراكز القانونية المتكونة، فلا اعتراض على مشروع القانون.
من جانبه، قال ممثل وزارة التضامن الاجتماعي: "الوزارة لا تعترض على مشروع القانون، فعمل الأخصائي النفسي مختلف عن عمل الأخصائي الاجتماعي".