"أمن الغربية": استعدادات مكثفة لتأمين الكنائس في رأس السنة.. ولا اعتقالات عشوائية

أكد اللواء أسامة بدير، مدير أمن الغربية، أن هناك استعدادات أمنية مكثّفة جدًا وخدمات معيّنة على جميع الكنائس بمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد المجيد بما فيها الكنائس الصغيرة. وأوضح أن هناك تقسيمًا للكنائس (أ) وهي الكنائس الكبيرة و(ب) الكنائس الصغيرة والمغلقة، وهناك قوات من الأمن المركزى وفرق من الأمن بالتنسيق مع قوات من الجيش لتأمينها، وتمت إقامة حرم آمن أمام كل كنيسة ومنع وقوف السيارات أمام الكنائس وهناك أبراج خاصة بها حراسة لحماية المصلين. ولفت بدير، خلال لقائه برابطة صحفيي الغربية، إلى أنه تم التنسيق مع مسؤولي الكنائس على تركيب كاميرات مراقبة على الأسوار والمداخل بنسبة 80% من الكنائس وتم التنسيق أيضًا على وجود أفراد من الأمن الإداري من الكنيسة مع قوات الشرطة بالخارج للتحقق مع شخصيات المصلين وتفتيشهم وتفتيش متعلقاتهم لمنع دخول أي مخالفات داخل الكنائس وهناك رتب إشرافية تمر على الخدمات المعينة وهناك قطاعات كبيرة معينة بالتنسيق مع القوات المسلحة. وبالنسبة للاستفتاء، أكد بدير أن هناك عدة مراحل للاستعداد للاستفتاء بدأت بمعاينة اللجان وتحديدها وتم تجهيز الأوراق والصناديق والسواتر وبعد ذلك هناك الناحية التأمينية على كل مدرسة أو كل مركز انتخابي فهناك قوة من الشرطة مع قوة من القوات المسلحة. وأشار إلى أن هناك حرمًا آمنًا لكل مدرسة أو لجنة وهناك رتبة إشرافية للمرور على المراكز الانتخابية وبالنسبة للقرى والأحياء التي توجد بها نسبة كبيرة من المسيحيين سيتم تكثيف الإجراءات الأمنية غير العادية بها. وأضاف بدير أن عدد اللجان الرئيسية 702 لجنة على مستوى الغربية لكن اللجان الفرعية لم تحدد حتى الآن لأنها تحدد بمعرفة التنمية الإدارية حسب عدد الناخبين في المراكز وبعد تنقية الكشوف، موجهًا رسالة لشعب الغربية بعدم الخوف وأن يتوجهوا للجان الاستفتاء بكل أمان وأن يثقوا في رجال الأمن الذين لا يدخرون جهدًا في حماية أرواحهم جميعًا، مؤكدًا أن شعب الغربية شعب واعٍ ويعرف مصلحته ومصلحة بلده تمامًا. ونفى بدير ما يردده البعض بشأن عملية القبض العشوائي التي تتم على عناصر تابعة لجماعة الإخوان أو غيرهم، مؤكدًا أن هناك ضوابط يتم من خلالها ضبط أي خارج عن القانون أو مثير للشغب ولا يتم ضبط أي شخص دون الرجوع للنيابة العامة التي تصدر قرارت الضبط والإحضار ونحن بدورنا ننفذها والتي تكون مبنية على التحريات المكثفة التي تجرى بمعرفة الأمن الوطني والأمن الجنائي.