استمرار الجدل بشأن قرار السماح بتصدير الكلاب والقطط.. والبرلمان يتحرك

كتب: أحمد حامد دياب

استمرار الجدل بشأن قرار السماح بتصدير الكلاب والقطط.. والبرلمان يتحرك

استمرار الجدل بشأن قرار السماح بتصدير الكلاب والقطط.. والبرلمان يتحرك

واصلت الإعلامية إيمان الحصري لليوم الثالث على التوالي في برنامج "مساء dmc"المذاع عبر فضائية "dmc" مناقشة قرار وزارة الزراعة بالسماح بتصدير 4 آلاف قطة وكلب لما قيل إنها دول تأكل القطط والكلاب وأجرت مداخلات هاتفية مع بعض المهتمين بالأمر.

الدكتورة منى خليل الناشطة في مجال حقوق الحيوان على الأرقام التي أعلنتها وزارة الزراعة عن القطط والكلاب التي تم تصديرها من مصر والتي حددتها بـ726 حيوانا فقط بأن الأرقام غير حقيقية ولا تمثل غير الحيوانات التي سافرت برفقة أصحابها.

وأوضحت خليل أن البيانات لا علاقة لها بما صرح به المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة والذي أكد صدور تصاريح من هيئة الخدمات البيطرية بتصدير 4000 كلب وقطة.

أما النائب محمد أبوحامد أكد أن الأرقام التي خرجت من هيئة الحجر البيطري عن الحيوانات التي تم تصديرها لا يٌقصد بها ما قاله المتحدث بإسم وزارة الزراعة.

ونسب أبوحامد سبب ظهور الأفاعي والثعابين بكثرة خلال الفترة الماضية إلى القضاء على القطط والكلاب مشيرًا إلى أن عدد من نواب البرلمان قدم طلبات عاجلة للوزراء المختصين لمناقشة هذه القضية الخطيرة والغاء هذا القرار.

وأوضح أبوحامد أن نقابة البيطريين تعد قانون خاص للتعامل مع الحيوانات وأن هذا القانون سيٌناقش في مجلس النواب حال عدم مخالفته للمعايير الدولية لإقراره.

وكان الدكتور حامد عبدالدايم قال في تصريحات صحفية إن وزارة الزراعة ممثلة في هيئة الطب البيطري وافقت على تصدير 2100 قطة و1700 كلب من سلالات متنوعة خلال سبتمبر وأكتوبر الماضيين، مؤكدًا أن الوزراة لا دخل لها بالأمر وأن دورها كان يقتصر على منح شهادات تؤكد أن هذه الحيوانات محصنة.


مواضيع متعلقة