رئيس "العربية لحقوق الإنسان": إلغاء "الجمعيات الأهلية" الحالي ضرورة
علاء شلبي، رئيس للمنظمة العربية لحقوق الإنسان
قال علاء شلبي، رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن إلغاء قانون الجمعيات الأهلية الحالي ضرورة، وإن الحل الأمثل هو إعداد قانون جديد كليًا، أو العودة لمشروع القانون المتوافق عليه في سبتمبر 2016، لأنه كان نتاج جلسات عمل ولقاءات موسعة بين وزارة التضامن والمخاطبين بالقانون، فقد كان هناك 3 مشروعات قوانين منهم الذي وضعه البرعي بمشاركة نشطاء حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف «شلبي» لـ«الوطن»، أن الوزارة فاضلت بين المشاريع الثلاثة واستقرت على تشكيل لجنة خلصت لمسودة جيدة ومتوافق عليها رغم بعض الملاحظات البسيطة فلا يشترط أن يكون التوافق مئة بالمئة في كل الأحوال.
وأشار إلى أن أية محاولات لتعديل القانون الحالي ستكون كعملية «إحياء الميت» والتي لن تجدي نفعًا، ففلسفة القانون الحالي تدمر مفهوم التطوع القائم عليها المجتمع المدني، والعودة لفكرة تعديله تستدعي مشاق كثيرة ووقت وجهد أكثر، لافتًا إلى أنه في حالة القوانين المماثلة والتي تستدعي تعديل مواد كثيرة، فإن مجلس الدولة وفقهاء القانون يرون وضع قانون جديد أفضل من العمل على قانون فلسفته خاطئة.
وتابع «شلبي»: «عشنا أربع سنوات في حالة شلل، فمنذ يناير 2014 كنا نأمل في وضع قانون يتماشى مع دستور البلاد، سنتين منهم بدون قانون، وسنتين أخرتين بقانون مايو 2017 والذي كان عليه ملاحظات كثيرة، وعمليًا، منظمات المدجتمع المدني بصفة عامة ووزارة التضامن وهي الجهة المختصة، في حالة ارتباك وترقب لقانون جديد منذ 4 سنوات»، مشددًا على عدم الدخول في حالة الترقب لأربع سنوات أخرى.
وأكد أن توجه الدولة نحو التعديل هو تطور إيجابي بالغ الأهمية، لاسيما وأنها المرة الثالثة التي يؤكد فيها الرئيس انفتاحه الإيجابي على تلبية مطالب الجمعيات الأهلية المصرية لتعديل القانون، ولكنها تكتسب أهمية أكبر لأنها المرة الأولى التي يوجه فيها الرئيس إلى إجراءات ملموسة لتعديل القانون وعبر إطلاق حوار مجتمعي بما يرسخ قناعته بأهمية النهج التشاركي في تبني التشريعات.
وأضاف: «نتطلع لترجمة مبادرة الرئيس ومواقفه الإيجابية ترجمة أمينة، وأدعو الرئيس للاطلاع بصفة مستمرة على هذا الحوار وما يخلص إليه من نتائج، لاسيما وأن الرئيس أثبت في كافة الأوقات اهتماما لافتا بمساهمة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية بمعناها الشامل».
وتابع: «باعتقادي إن الرئيس أكد في كافة المراحل إدراكه التام لأهمية دور المجتمع المدني في مسار الإصلاح الثقافي بمعناه الأوسع ومكافحة جذور التطرف والإرهاب والكراهية والتحريض، بما في ذلك تفعيل مبادرته لتجديد الخطاب الديني، بالإضافة إلى تنشيط ثقافة التطوع والتكافل والسلم الاجتماعي».