رئيس «تشريعات الاتصالات»: لا موانع ضد الاختراق وقادرون على الحماية فور صدور «البيانات الشخصية»

10:54 م | الأربعاء 28 نوفمبر 2018

أكد الدكتور محمد حجازى، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، رئيس مكتب الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة ستكون قادرة على حماية بيانات المواطنين المصريين من الانتهاك والسرقة بمجرد إصدار قانون البيانات الشخصية قريباً.

{left_qoute_1}

وأضاف «حجازى» لـ«الوطن»، أن لدى الوزارة حالياً مشروع قانون للبيانات الشخصية، وحتى هذه اللحظة لا يوجد ما يمنع «فيس بوك» من الحصول على بياناتنا وتحليلها، لأن اتفاقية الترخيص الخاصة به تتيح ذلك، التى تتضمن شروط الحصول على التطبيق من قبل المستخدمين تتضمن أيضاً الحصول على البيانات بموافقة المستخدم، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبى أصدر اللائحة الأوروبية فى مايو الماضى، وهذه اللائحة تجبر الشركات على الامتثال للوائح الخاصة بها، وبدأت معظم الشركات العالمية تغيير بعض سياسات الخصوصية الخاصة بها لتفادى الوقوع تحت طائلة اللائحة الأوروبية، التى تضمن الحفاظ على بيانات المواطنين الأوروبيين، وأوضح «حجازى» أن مشروع قانون البيانات الشخصية الذى سيتم إصدارة قريباً، سيلزم كافة التطبيقات بالحفاظ على بيانات المصريين، مشيراً إلى أننا سنكون قادرين على حماية بيانات جميع المصريين بمجرد إصدار هذا القانون، وبالتالى سيحق للشخص الموافقة على جمع بياناته أو الرفض، بالإضافة إلى معرفة من سيستغل هذه البيانات، ويحدد الأغراض التى سيتم استغلال بياناته فيها، وتابع رئيس «التشريعات والقوانين» أن القانون المرتقب سيفرض سيطرة الدولة على الشركات التى تعمل فى مصر لحماية بيانات المواطنين من الانتهاك، من قبل الشركات التى تقوم بجمعها، وأشار إلى أن هناك عقوبات رادعة لاختراق المواقع والحسابات الخاصة بالمواطنين، بالإضافة لعقوبات أخرى لمن ينتهك خصوصية الآخرين، وعقوبة من يقوم بالدخول غير المشروع على حسابات أى شخص لا تقل عن الحبس عاماً أو أكثر، إضافة إلى فرض غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بالعقوبتين معاً، وأضاف أن هذا الدخول غير المشروع للحسابات الأخرى، إذا نتج عنه إتلاف هذه البيانات أو تم تغييرها أو تم إعادة نشرها فى أماكن أخرى، ستكون العقوبة لا تقل عن عامين حبساً وغرامة لا تقل عن الـ100 ألف جنيه، ولا تزيد على الـ200 ألف جنيه أو بالعقوبتين معاً.

وعن الدخول غير المشروع وانتهاك البيانات التى تتمتع بالخصوصية القوية أو تدخل فى حرمة انتهاك الحياة الخاصة، أكد «حجازى» أن عقوبتها هى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل 50 ألف جنيه ولا تزيد على الـ100 ألف جنيه أو بتلك العقوبتين معاً.

وطالب «حجازى» المواطنين بالحفاظ على بياناتهم، وعدم تركها بشكل عام ليتم استغلالها بشكل سهل، إضافة إلى عمل أرقام سرية قوية لعدم إعطاء القراصنة فرصة سرقة البيانات، بالإضافة إلى الدخول إلى مواقع آمنة وعدم الدخول عبر أجهزة عامة وعدم إعطاء الأجهزة الخاصة بهم لأشخاص غير موثوق بهم.