صرف صحفي "الوطن" من سرايا التحقيق بالضمان الشخصي في اتهام "مكي" له بالإساءة للقضاة

قرر المستشار محمد مدني قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، صرف طارق صبري نائب رئيس قطاع الأخبار بجريدة "الوطن" من سرايا التحقيق بضمانه الشخصي، في اتهام وزير العدل الأسبق المستشار أحمد مكي له، بالإساءة إلى القضاة والسلطة القضائية. كان "مكي" اتهم "صبري" وأكثر من 50 صحفيًا آخرين، في بلاغه، بنشر أخبار تفيد بإشراف غير القضاة على استفتاء دستور 2012 "المعطَّل"، ومشاركة أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" في الإشراف على الاستفتاء وتزوير نتيجته. وأكد "صبري" في التحقيقات التي استمرت أكثر من ساعتين بمجمع محاكم الإسماعيلية، أن كل ما نشره من أخبار هي عبارة عن بيانات وتصريحات صادرة من غرفة عمليات نادي القضاة التي أنشئت لتلقي شكاوى القضاة وأعضاء النيابة المشاركين في الاستفتاء. وقال خلال التحقيقات إن 90% من قضاة مصر، رفضوا الإشراف على دستور الإخوان؛ اعتراضًا على عزل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر2012 والذي وصفه بـ"الباطل". وأضاف "صبري" في التحقيقات إن كشوف اللجنة العليا للانتخابات أثبتت إشراف عدد من أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" المعروفة بانتمائها للإخوان على الاستفتاء، مدللاً بالتحقيقات التي تجرى معهم حاليًا بمعرفة المستشار محمد شرين قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل في اتهامهم بالاشتغال بالسياسة والانتماء لفصيل سياسي معين هو الإخوان، وهو ما يتنافى مع عملهم كقضاة. وأكد أن قاضي التحقيق، قرر منع جميع أعضاء الحركة من السفر فضلا عن إحالة التفتيش القضائي لعدد منهم للصلاحية لذات السبب. واتهم "صبري" في التحقيقات المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، والمستشار سمير أبوالمعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات في ذلك الوقت والرئيس المعزول محمد مرسي، بتزوير الاستفتاء لتمرير دستور الإخوان. وفي نهاية التحقيق، قرر المستشار محمد مدني صرف "صبري" من سرايا التحقيق بالضمان الشخصي.