"المالية" : 2014 عام القضاء علي الاقتصاد غير الشرعي

قال أسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب ان وزرة المالية وضعت خطة للقضاء علي التجار المخالفين وحث العاملون بالاقتصاد الموازي – غير الرسمي -علي إمساك دفاتر وإصدار فواتير منتظمة ضمن خطة وزارة المالية لجعل 2014 عام القضاء علي الاقتصاد غير الشرعي. اوضح توكل في تصريحات خاصة لـ" الوطن" إنه هناك تحركات مكثفة حاليا بين مصلحة الضرائب و عدد من الغرف التجارية بالاتحاد العام للغرف التجارية لإلزام التجار غير الملتزمين بإمساك دفاتر واصدار فواتير منتظمة . قال ان عدم التزام بعض التجار والموردين بإمساك دفاتر وفواتير منتظمة مما يضيع علي المصلحة ملايين الجنيهات سنويا ،مشيرا الى ان قطاعات المقاولات والجلود والحبوب علي رأس القطاعات التجارية والتي تفضل عدم إصدار فواتير ضريبة منتظمة خاصة فيما يتعلق بمشتريات هذه القطاعات مما يضيع علي الدولة ملايين الجنيهات نتيجة عدم وجود مستندات رسمية تحاسب عليها مصلحة الضرائب موردي الخامات لهذه القطاعات. اضاف توكل ان مشكلة عدم إصدار الفواتير تؤدي الى إهدار ملايين الجنيهات سنويا علي الدولة لعدم قدرة المصلحة محاسبة شريحة ضريبة كبيرة من الممولين لعدم وجود المستندات التي تستند إليها المصلحة في محاسبتها الضريبة. تستهدف مصلحة الضرائب العام المالي الجاري تحقيق حصيلة ضريبية تقترب من 290 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي.