"الضرائب" بدء عمل لجان فض المنازعات مع الممولين و 25 مليار جنيه حصيلة متوقعة

قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الجمارك ان اللجان القانونية المشكلة بقرار الدكتور احمد جلال وزير المالية لإنهاء المنازعات القضائية مع بعض الممولين مع الضرائب المرفوعة منذ سنوات عقود. اضاف عمر في تصريحات خاصة للوطن ان اللجنة اوشكت علي الانتهاء من وضع اسس إنهاء تلك القضايا مع الممولين بما يوازن بين حق الدولة وحق الممول. اوضح عمر ان قرار وزير المالية بتشكيل لجان إنهاء المنازعات القضائية يأتي تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 163 لسنه 2013 بشأن جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين. أكد عمر ان هدف هذه اللجان هو إعادة الثقة بين الممول و مصلحة الضرائب و خفض حجم المنازعات الضريبية و تعظيم موارد الخزانة العامة للدولة، متوقعا تحصيل نحو 25 مليار جنيه من اجمالي 40 مليار جنيه ضرائب مستحقة جراء المصالحات. لافتا الى ان المنازعات المتداولة أمام المحاكم حوالي 20 ألف قضيه حتى ألان الأمر الذي يشكل عبئا على كل من المحاكم و الممولين و المصلحة. و أكد أن هذا القرار هو خطوه على طريق الإصلاح لمناخ العمل الاستثماري في مصر و أن المصالحة السليمة للمشاكل الضريبية تحقق مصالح كثيرة من أهمها جذب رؤوس الأموال باعتبار أن المنظومة الضريبية هي من المعايير الرئيسية لتقييم مناخ الاستثمار و عناصر جذبه. اضاف ان قرار تلك اللجنة بحل القضايا محل النزاع يتم اعتماده رئيس المصلحة ومن وزير المالية أو من يفوضه لفض هذا النزاع و ذلك في شأن النزاعات الضريبية ، وفي حالة عدم جدية الممول يحق للمصلحة رفض التصالح و إعادته للمحكمة مره أخرى لصدور حكم قضائي.