شعراوي: القيادة السياسية تهدف لتحقيق التنمية الشاملة في بورسعيد
ارشيفية
أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، توجه الدولة بكل مؤسساتها نحو تعزيز الاستثمار، وخلق بيئة ممكنة له في كل المحافظات وفي جميع المجالات.
وأشار الوزير، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الثاني للاستثمار في بورسعيد بعنوان "الاستثمار في بورسعيد حلم بكرة" برعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، وعدد من كبار المسؤولين، إلى أن ذلك يعد أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية، وإحداث تحسن متوالٍ ومستدام في مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وأعرب اللواء محمود شعراوي عن تقديره لأهمية إلقاء الضوء على المجهودات المبذولة من محافظة بورسعيد لخلق حالة من التكامل بين جهود الحكومة والقطاع الخاص؛ لإحداث تنمية حقيقية على مستوى المحافظة.
وأضاف الوزير أن ذلك يعتبر جزء مهم ومحوري من إقليم قناة السويس بكل ما يمثله من فرص واعدة للاستثمار والتنمية ولما تتميز به من تنوع الأنشطة الاقتصادية فهى مدينة تجارية وصناعية وسياحية وثقافية ، كما تتميز بالعديد من المميزات النسبية مثل حقول الغاز الطبيعي والعديد من المناطق الصناعية والمناطق الحرة، كما تعد نقطة للتجارة الدولية بما يؤهلها لتكون مدينة نابضة بالحياة والأنشطة المختلفة، ومناخ جاذب للاستثمار والتنمية في جميع المجالات.
وأوضح شعراوي أن كل هذا يتلاقى مع توجه مصر إلى تطبيق اللامركزية في إطار التزام دستوري محدد، وإيمان قوي وراسخ بأهمية تمكين المحافظات والوحدات المحلية وتعميق عملية التنمية على المستوى المحلي، تحقيقا للعدالة في جني ثمار ومردودات التنمية والتمتع بعوائدها.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية قامت في الآونة الأخيرة بإطلاق العديد من المبادرات؛ لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مختلف المجالات، وتقديم العديد من البرامج والحوافز المختلفة لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال للبدء في أنشطة صناعية وخدمية وتوفير وتهيئة مناخ جاذب ومرن للشباب وصغار المستثمرين، مشيرًا إلى أن مصر شهدت حركة إصلاح اقتصادي ومؤسسي يرتكز على المواطن بشكل أساسي من خلال إحداث تحسين مستمر ومستدام في أوضاعه المعيشية.
وأكد الوزير أن الدولة تبنت ممثلة في وزاراتها المختلفة، ومن بينها وزارة التنمية المحلية عدة برامج شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم المختلفة، وأولت اهتماما خاصا بأقاليم قناة السويس وسيناء من جانب والصعيد من جانب آخر.
وأضاف شعراوي أنه يجب تضافر جهود كل الأطراف على كل المستويات لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والعادلة والمستدامة، مشيرا إلى أن وزارة التنمية المحلية تلعب دورا محوريا في التنمية الاقتصادية المحلية، وتولي اهتماما خاصا بإعداد استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية على مستوى محافظات الجمهورية، والتي تعزز الميزة التنافسية لكل منها، وتحرص على التعاون مع كل شركاء التنمية محليا ودوليا.
وأوضح شعراوي أن وزارة التنمية المحلية أعدت رؤيتها الاستراتيجية للسنوات الـ4 المقبلة في سياق التوجه الوطني نحو اللامركزية كأسلوب لإدارة شؤون الدولة والمجتمع، وفي إطار من التعداد والتكامل بين المجتمعات المحلية، وفي سياق قناة الدولة بأن الشفافية والحكم الرشيد أساس الديمقراطية.
وشدد الوزير على أنه انطلاقا من المسؤولية الوطنية والدستورية تعمل الوزارة على تطوير منظومة التخطيط الإقليمي والمحلي بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة بكل المحافظات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المركزية والمحلية بمنهجية تشاركية تضم في صدارتها المجتمع المدني والقطاع الخاص وترتكز المنظومة الجديدة؛ للتخطيط على تطوير إطار استراتيجي ومرجعية تنمية متوسطة الأجل.
وشدد شعراوي على أن الوزراة تولي اهتماما متزايدا بمكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله والقضاء على تأثيراته السلبية على مناخ الاستثمار، وتضع معايير النزاهة والكفاءة في مقدمة المعايير التي يحدث على أساسها اختيار القيادات المحلية، وهذا ما أكدت تكليفات رئيس الجمهورية للمحافظين.
ونوّه بأن الوزارة تعمل أيضا على التطوير والارتقاء المستمر بقدرات العاملين بالهيئات الحكومية وتتبنى خطة طموحة لبناء القدرات والتطوير المؤسسي، وإعادة هيكلة مراكز التدريب التابعة لها، وتحويل مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة إلى أكاديمية فعالة لتخريج القيادات والكوارد المحلية، التي تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية محلية مستدامة.
وأوضح شعراوي أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، والذي يساهم البنك الدولي في تمويله وتتعاون في تنفيذه محافظتي قنا وسوهاج مع وزارات التنمية المحلية والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والمالية، ويعد نموذجا آخر على الجهود المبذولة في هذا الصدد، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يستهدف خلق نموذج تنموي فريد يبدأ تطبيقه في محافظتي قنا وسوهاج، ثم يمكن تعميمه في باقي محافظات الصعيد من خلال تحسين البنية الأساسية، ودعم الميزة التنافسية وتعزيز الاستفادة من الموارد المحلية، وتطوير المناطق الصناعية.
وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج نموذج إيجابي لتطبيق اللامركزية بصورة فعلية وتنفيذ المشروعات التي يحددها المواطنين، مؤكدا أنه على مستوى محافظات القناة وسيناء، فإن الوزارة تشارك حاليا في تطوير برنامج شامل للتنمية في سيناء بمشاركة المانحين وشركاء التنمية الدوليين، وهو البرنامج الذي من المتوقع إطلاقه، خلال الفترة القليلة المقبلة.
ونوّه شعراوي بأن الوزارة تولي أيضا اهتماما كبيرا بمحور التنمية في قناة السويس وتعمل على أن تخدم برامجها الخمس للتنمية المحلية، وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية على متطلبات التنمية والاستثمار في هذا المحور التنموي الذي يتوقع له أن يكون قاطرة رئيسية للتنمية في مصر.
وأضاف الوزير أنه على مستوى إقليم قناة السويس، وضعت الوزارة استراتيجية قطاعية تستهدف تعظيم الاستفادة من الميزات النسبية التي تمتلكها محافظة الإسماعيلية على سبيل المثال من خلال النهوض بقطاع الخضر والفاكهة، ووضع استراتيجية تطوير وترفيق 3 مناطق بالمحافظة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.
وأكد أن ما حدث في الإسماعيلية تسعى الوزارة حاليا بالتنسيق مع محافظة بورسعيد؛ لتطبيقه بها حيث يعمل على وضع خطة تنمية اقتصادية متكاملة للمحافظة تدعم الاستفادة من الميزات النسبية بها، وتتكامل مع رؤية تنمية إقليم قناة السويس.
وشدد اللواء محمود شعراوي على اهتمام القيادة السياسي بتحقيق التنمية الشاملة في بورسعيد وتحقيق أحلام المواطنين، معربا عن تمنياته بزيادة الاستثمار في القطاع السياحي بالمحافظة لتعظيم الميزات النسبية لبورسعيد.