متى تضم المحاكم متهمين جددا في القضايا المنظورة أمامها؟

08:43 م | السبت 01 ديسمبر 2018

تستطيع محاكم الجنايات أن تدخل متهمين جدد في القضايا التي تنظرها بخلاف الوارد أسماؤهم في قرارات الإحالة التي تقدمها جهات التحقيق إليها، فيمكن للمحكمة إذا رأت متهمين آخرين أن تقيم الدعوى ضدهم رغم عدم وجود اتهام سابق لهم في الأوراق.

ويحدد قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات التي يجب أن تقوم بها المحاكم في حالة إدخل متهمين جدد في القضايا فينص على أن "إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير المدرجين بالدعوى الأساسية، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع، وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها".

وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.

ويشير القانون إلى انه "إذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية، وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة، وجب إحالة القضية كلها لمحكمة أخرى وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن في المرة الثانية حق إقامة الدعوى طبقا للإجراءات السابقة.

ولمحكمة الجنايات أو محكمة النقض في حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضائها أو في الشهود، وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقا للإجراءات السابقة أيضًا.