خبير دولى: الأمن المائى يؤثر على التنمية ويؤجج النزاعات بين الدول
بوار بعض الأراضى تحدٍّ جديد للقارة السمراء
قال إبراهيم كوارى، الخبير الدولى والباحث المتخصص فى البيئة المائية من مالى، إن الأمن المائى يؤثر بشكل كبير على التنمية فى دول العالم، خاصة الدول النامية، حيث ترتبط سبل المعيشة الريفية ارتباطاً وثيقاً بوفرة المياه واستخداماتها، وتؤدى زيادة ندرة المياه وانعدام الأمن المائى إلى مزيد من الوفيات الناجمة عن الجفاف والأمراض المنقولة، كما تسبب كثيراً من النزاعات السياسية بين الدول، وأضاف فى اتصال هاتفى لـ«الوطن»: «الرئيس عبدالفتاح السيسى حينما تحدث عن خطورة قضية الأمن المائى فى منتدى شباب العالم، فإنه تطرق لقضية مهمة جداً، حيث إن أكثر من 95% من جميع الوفيات الناجمة عن الكوارث الطبيعية تتكبدها البلدان النامية حالياً، ومن الممكن القول إنه عقب إعصار ميتش عام 1998، أدت الفيضانات فى نيكاراجوا إلى زيادة قدرها ستة أضعاف فى معدلات الإصابة بالكوليرا، وأوجدت الأعاصير والفيضانات فى الدول التى تقع ضمن المناطق المدارية، أرضاً خصبة لتكاثر البعوض الحامل للملاريا وحمى الضنك».
«كوارى»: كل فرصة عمل فى القطاع تؤدى لخلق 3.68 وظيفة غير مباشرة
وأوضح الباحث المالى أن الزراعة أكثر القطاعات تضرراً من انعدام الأمن المائى الحادث عن تغير المناخ، وقال إنه فى قارتى أفريقيا وآسيا، تستخدم 85 إلى 90% من المياه العذبة فى الزراعة، ما ينتج عنه أن التغير فى إمدادات المياه بهذه المناطق يؤدى إلى تلف المحاصيل، وتدهور الأراضى، وانخفاض إنتاج الغذاء، ما يسبب زيادة معدلات سوء التغذية والمجاعات، كما يؤدى امتزاج المياه المالحة بالمياه الجوفية العذبة الساحلية إلى نقص الأمن الغذائى، وتتفاقم هذه المشكلة بسبب الإفراط فى استخراج المياه من الأراضى الداخلية، وهذا ما يحدث فى هذا الوقت لدلتا نهر اليانجتسى فى الصين ودلتا نهر الميكونج فى فيتنام، وهما من أكثر الدلتات إنتاجية فى العالم، وأشار كوارى إلى أنه خلال العشرين عاماً الماضية انخفض عدد العاملين فى مجال توفير إمدادات المياه ومعالجة المياه العادمة انخفاضاً كبيراً، مرجعاً هذا إلى عدم اهتمام الخريجين الجدد بالحصول على فرص عمل فى قطاع المياه، وإلى نقص الموارد اللازمة لتعيين العاملين المؤهلين والإبقاء عليهم، خاصة فى القطاع العام، فضلاً عن تقدم القوى العاملة فى السن، مؤكداً أنه سوف يحال إلى المعاش فى الولايات المتحدة ما يتراوح بين 30% و50% من القوى العاملة فى قطاع المياه بحلول عام 2020، وتابع: «لا تقتصر المشكلة على نقص موارد الميزانية فقط، بل توجد صعوبة كبيرة تتمثل فى اجتذاب العاملين المؤهلين للعمل فى المناطق الريفية، بالإضافة إلى الصورة السلبية لقطاع خدمات الصرف الصحى، ففى عدد من المناطق، لا سيما فى غرب أفريقيا، من الصعب بمكان اجتذاب العاملين للعمل فى هذا القطاع الذى يعد مهنة مهينة، كما أن الاستثمار فى مجال إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحى إنما يعتبر قطاعاً واعداً فيما يتعلق بتوفير فرص العمل وتحقيق النمو»، وأضاف: «استثمار الدول فى المشروعات الصغيرة التى توفر طرق الحصول على مياه الشرب ومرافق الصرف الصحى الأساسية فى قارة أفريقيا يمكن أن يكون له عائد على الاستثمار بما يقارب 28.4 مليار دولار كل عام، أى ما يعادل نحو 5% من الناتج المحلى الإجمالى فى القارة، وعلى سبيل المثال فإن الاستثمار فى الولايات المتحدة بمبلغ مليون دولار فى مجال البنية التحتية التقليدية الخاصة بتوفير الإمدادات وخدمات الصرف الصحى فى البلاد يؤدى إلى إيجاد ما بين 10 و20 فرصة عمل، حيث كشف مكتب التحليلات الاقتصادية التابع لوزارة التجارة الأمريكية، أن كل فرصة عمل يتم توفيرها فى قطاع المياه ومعالجة المياه العادمة تؤدى إلى خلق 3.68 فرصة عمل غير مباشرة فى الاقتصاد الوطنى للدولة، وفى أمريكا الجنوبية أوضحت دراسة أخرى أن الاستثمار بمبلغ مليون دولار فى تنمية الإمدادات وخدمات الصرف الصحى يؤدى إلى توفير 100 ألف فرصة عمل.