طلب إحاطة لحذف الهاتف المحمول من قائمة السلع الخاضعة لسعر صرف الدولار
إبراهيم حجازي
تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبدالعزيز حجازي، عن مدن شرق القاهرة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، مطالبة بحذف إدراج أجهزة الحاسب الآلي، وتليفونات المحمول من قائمة السلع التي ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي.
وأشار النائب، إلى أنَّ تلك السلع بالتحديد ليست سلع استفزازية أو ترفيهية أو غير أساسية، مبينًا أنَّ هذه السلع اليوم تعتبر سلع أساسية في مجلس التعليم تساعد الشباب والكبار جوهريًا على التعلم والاستفادة من التطور الرقمي والقضاء على الأمية الرقمية.
وأكد "حجازي"، أنَّ "إدراج تلك السلع يتنافى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في تطوير منظومة التعليم الجديدة التي تعتمد بشكل أساسي على القضاء على الأمية الرقمية بين شباب مصر، فأجهزة الحاسب الآلي والتليفونات المحمولة التي هي اليوم في يد كل مواطن مصري الفقير قبل الغني في القضاء على تلك النوعية من الأمية".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنَّ إدراج تلك السلع يتنافى مع لإعلان الرئيس السيسي عن إطلاق مبادرة "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" التي تهدف إلى تنمية القدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصري وأفريقي على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وتحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وأفريقية ناشئة في هذا المجال.
وتابع النائب: "الحاسب الآلي والتليفون المحمول ليس سلعة استفزازية وإنما سلع تستخدم اليوم في التعلم والتطور التكنولوجي واكتساب المهارات والانفتاح على العالم الخارجي".
وأكّد "حجازي"، أنَّ إدراج تلك السلع ضمن القائمة الاستفزازية يعطي لإشارات للعالم الخارجي وبل للمواطن المصري أنَّ وزارة المالية لا تتماشى مع توجيهات الرئيس التي يكن لها الكافة داخل وخارج مصر كل التقدير والاحترام لأنها تهدف في المصلحة الأولى وضع الدولة المصرية ضمن مصاف الدول المتقدمة في التعليم الرقمي والتطور التكنولوجي.
وقال النائب، "بدلا من أن تقوم وزارة المالية تماشيًا مع توجيهات الرئيس بتخفيض التعريفة الجمركية على تلك السلع أو إعفائها من الجمارك، إذ بالوزارة تسير عكس اتجاهات الدولة".
وأوضح أنَّ حماية السلع المصرية -بالتحديد أجهزة الحاسب الآلي والتليفون المحمول المصرية- يجب أنَّ يعتمد على تجويد المنتج المصري وتطويره كي ينافس مع مثيلته العالمي، وليس برفع أسعار السلع المستوردة إذا أدرجت ضمن باقي السلع الاستفزازية أو الترفيهية.
وأشار إلى أنَّ مثل هذه الحجة تخالف شروط اتفاقية تحرير قيود التجارة الدولية "الجات GATT" والتي تمنع مثل هذا السلوك الحكومي في التفرقة بين السلع المحلية والمستوردة.
وطالب "حجازي"، الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس بإحالة طلبه للجان النوعية المختصة بالمجلس مع سرعة إحاطة الدكتور محمد معيط وزير المالية لاتخاذ الاجراءات العاجلة لإعادة دراسة موقف تلك السلع "الحاسب الآلي والتليفون المحمول".