قانونيون يوضحون سبب إخلاء سبيل المتهم بمعاشرة شقيقته بالإسماعيلية

12:27 م | الاثنين 03 ديسمبر 2018

حالة من الجدل المجتمعي أثارها تفجير قضية "زنا المحارم"، التي اتهم فيها شخص بمعاشرة شقيقته بالإسماعيلية وإنجابه طفلا منها، صاحبتها حالة من الجدل القانوني، حول موقف المتهمين خاصة بعد إصدار النيابة العامة قرار بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية لبلوغ الأخت السن القانوني وبسبب رضاءها وعدم إكراهها أو اغتصابها.

"الطبيعي أن تأمر النيابة العامة بحبسهما، وتأمر بغلق منزلهما لحين الفصل في الدعوى تحقيقا لمبدأ الردع العام"، بهذه الكلمات علق المحامي والخبير القانوني ياسر سيد أحمد، على الواقعة، مشيرًا إلى أن المتهمين مارسا الفجور ويجب تطبيق مواد القانون رقم 10 لسنة 1961 عليهما، والذي يوجب حبس المتهمين من 3 أشهر ولمدة لا تزيد على 3 سنوات.

{long_qoute_1}

وقال "ياسر" إن المادة 9 فقرة ج من القانون تنص على "يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة وعقب ضبط الشخص يجوز إرساله لتوقيع الكشف الطبي ويجوز الحكم بوضعه مؤسسة عقابية بعد العقوبة"، وأشار إلى أن المتهمين اعتادا ممارسة الفجور لمدة طويلة وبرضا الفتاة، وهو ما يوجب معاقبتهما بعقوبات القانون المشار إليه.

وأوضح ياسر أن المادة 12 من القانون ذاته توجب غلق المكان المستعمل في ممارسة الفجور أو الدعارة، خاصة وأن المادة 10 تنص على "يعتبر محلا للدعارة أو الفجور كل مكان يستعمل لممارسة دعارة الغير أو فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخص واحد"، وهو ما ينطبق على تلك الواقعة.

المحامي الحقوقي محمود البدوي، قال عن إخلاء سبيل المتهمين، إن النيابة العامة لها الحق في إخلاء سبيل المتهمين خلال سير التحقيقات، لأن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي وليس عقوبة، ولا يعني إخلاء سبيلهما أو براءتهما أو انتهاء القضية، لكن هناك مبررات للحبس الاحتياطي تقدرها النيابة العامة، منها أن المتهم يخشى هروبه أو التأثير على شهود أو تهديد خصوم أو العبث بالأدلة، وهي مبررات قد تكون النيابة رأت عدم توافرها في المتهمين وبالتالي أخلت سبيلهما لحين التصرف في القضية وإحالتها للمحكمة بمواد قانون معينة، فهي لا تزال في مرحلة "التكييف القانوني" للواقعة.

وكان المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، قرر إخلاء سبيل "أحمد. ح"، المتهم بمعاشرة شقيقته (ف) 22 عاما، وإنجاب طفل سفاح منها، وذلك في المحضر رقم 5720 إداري مركز أبو صوير.

واعترف "أحمد ح." 24 عاما، المتهم بمعاشرة شقيقته "ف"، أنه عاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها طفلا بعد أن عاشرها طيلة عام ونصف، كانت تقيم معه داخل منزله الخاص.

وأكد المتهم في اعترافاته أمام إسلام الجوهري رئيس نيابة المركز وأبو صوير، أنه كان يعاشرها برضاها وليس غصبا عنها، وإنه خلال إقامة العلاقة المحرمة بينهما اكتشف حملها ولم يطالبها بالإجهاض أو التخلص منه حفاظا عليه وعلى حياتها.