"الإداري" يسمح لجمعية "برنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان" بالإشراف على الاستفتاء

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول دعوى حجاج أحمد، بصفته رئيس مجلس جمعية برنامج "العربي لنشطاء حقوق الإنسان"، وإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالسماح للجمعية بمتابعة ومراقبة عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية المقبلة. حملت الدعوى رقم 14086 لسنة 68 قضائية، واختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وذكرت أن اللجنة قد أصدرت القرار رقم 41 لسنة 2013 بشأن قبول الجمعيات والمنظمات المحلية لمتابعة الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية، ولم يتضمن القرار قبول الجمعية رغم تقديمها لكافة الأوراق والمستندات المطلوبة.