نادي الزمالك
نقلًا عن العدد الورقي..
حصلت «الوطن» على نسخة من المذكرة التى تقدمت بها نيابة الأموال العامة لمجلس النواب، فى القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر أموال عامة، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة والتى تحمل أقوال ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، وأحمد سليمان ومصطفى عبدالخالق، وأحمد جلال إبراهيم، وغيرهم، بشأن طلب رفع الحصانة عن رئيس نادى الزمالك، بسبب البلاغات المقدمة ضد المجلس الأبيض.
وتضمن التقرير أقوال محمد جمال محمد الحوفى، رئيس لجنة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، التى فحصت مستندات النادى المالية، الذى قال إن لجنة الفحص المنتدبة انتهت إلى أنه بشأن واقعة التعامل فى العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية تبين أنه خلال الفترة من شهر مارس 2014 حتى يوم 3-11-2016، تم شراء مبلغ 92330 دولاراً أمريكياً ومبلغ 2750 يورو، من خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها فى ذلك وتم شراء تلك العملات عن طريق محمد أبوطالب، رئيس الخزينة بنادى الزمالك، وتم صرف المبالغ المالية بالجنيه المصرى، لشراء تلك العملات بموجب شيكات موقعة من أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادى، وحازم ياسين، أمين الصندوق، بناء على أذون استخراج شيكات موقعة من محمد الشهاوى، المدير المالى فى حينه.
كما تبين أنه تم بيع مبلغ 2٫918٫714 مليون دولار خارج السوق المصرفية أى خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها فى ذلك بمبالغ مالية تزيد عن القيمة المعلنة من البنك المركزى فى يوم التغيير بإجمالى قيمة 31٫700٫59 مليون جنيه، والمسئول عن إجراء تلك التحويلات هو محمد أبوطالب ومحمد الشهاوى باعتبارهما الموقعين على القيم المحاسبية الخاصة بتغيير العملات بقيمة أعلى من القيمة المعلنة من البنك المركزى.
تعليقات الفيسبوك