تشديدات أمنية قبل بدء محاكمة 7 نشطاء بالإسكندرية بمخالفة قانون التظاهر

شهد محيط محكمة جنح الرمل أول، تشديدات أمنية اليوم، قبل بدء أولى جلسات محاكمة 7 نشطاء سياسيين من بينهم ثلاثة منتمين إلى حركة "الاشتراكيين الثوريين"؛ لاتهامهم بمخالفة قانون تنظيم التظاهر الجديد، والذي ينص على منع التظاهرات بدون إذن كتابي من وزارة الداخلية. وتنظر محكمة جنح الرمل أول، برئاسة المستشار محمد الديب، اليوم، جلسة النشطاء بعد أن أحالتها محكمة جنح المنشية الأسبوع الماضي إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظر الجلسة لاستشعاره الحرج. كانت قوات الأمن، ألقت القبض على 4 من النشطاء، خلال وقفة تضامنية، تزامنت مع نظر جلسة إعادة محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد الشهر الماضي، لخرقهم قانون التظاهر الجديد، بينما أمرت النيابة بضبط وإحضار 3 آخرين من بينهم الناشط السياسي حسن مصطفى والناشطة الحقوقية ماهينور المصري، بتهمة التحريض على التظاهر. ووجهت النيابة العامة للتمهمين، تهم مخالفة قانون تنظيم التظاهر الجديد والتحريض على التظاهر.