الحكم في طعن إلغاء عودة 1600 موظف بالنيابة الإدارية للعمل 19 يناير

02:50 م | السبت 08 ديسمبر 2018

قررت الدائرة الثانية علّيا بمجلس الدولة، حجز الطعن المقدم من هيئة المفوضين وعاطف فاروق الذي يطالب بالغاء الحكم الصادر من الدائرة 16 استئناف بمجلس الدولة، والذي قضى بعودة 1600 موظف درجة رابعة بالنيابة الإدارية للحكم بجلسة 19 يناير المقبل.

كان تقرير صادر من هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أوصى بقبول التماس عاطف فاروق، صاحب حكم بطلان تعينات النيابة الإدارية، فيما تضمنه من الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية الإدارية لرئاسة الجمهورية، وتطبيق حكم إلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 125 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 7 أبريل العام الماضي إلغاء مجردا.

وقال تقرير الطعن المودع برئاسة المستشار فايز شكري حنين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة المفوضين، إن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم، وذلك إذا صدر الحكم بخلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، أو إذا كان الفصل في الطعن بمقتضى مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره.

كانت الدائرة 16 بمحكمة القضاء الإداري قضت في سبتمبر 2017 بقبول الطعن رقم 7829 لسنة 48 وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى على النحو المبين بالإسباب وإلزام المطعون ضده المصروفات، كما قضت بعدم قبول طلبات التدخل وعدم جواز الجعن رقم 7873 لسنة 48 وإلزام رافعه المصروفات.