قبل مصر.. "الأردن" يواجه عقبات حذف الديانة في البطاقة بهاتين الوسيلتين
العاهل الأردني
أثار مقترح مشروع قانون إلغاء خانة الديانة في البطاقة الشخصية الذي قدمه أحد النواب إلى مجلس النواب، جدلًا كبيرًا بين مؤيد ومعارض، ولكن مصر لم تكن الأولى، حيث سبقنا الأردن في هذا القرار وما تبعه من جدل.
وأعلن الأردن، عام 2016، إلغاء خانة الديانة من بطاقة الهوية، الأمر الذي أثار وقتها موجة جدل كبيرة، مع اتهامات من البعض بمحاولة طمس الهوية الإسلامية، وهناك من رأى أن هذا الأمر سيعني صعوبات في مسائل مثل المواريث.
ففي المقابل، هناك من رحبوا بالقرار واعتبروا أن خانة الديانة في البطاقة خطوة تمييزية، وبالتالي إلغائها يعني دعم المساواة بين جميع المواطنين الأردنيين التي كفلها الدستور.
وربما استطاع الأردن التغلب على هذا الجدل بوسيلتين:
الأولى: اعتمدت السلطات الأردنية بطاقة ذكية لا تحتوي خانة الديانة، لكن الشريحة الذكية التي تتضمنها البطاقة بها معلومات عن ديانة الشخص، وهي لا تظهر إلا عند استخدام الشريحة الذكية على جهاز يظهر معلومات البطاقة، مثلها مثل فصيلة الدم.
العاهل الأردني الملك عبدالله ابن الحسين كان أكثر دعاما لهذه الفكرة، فقرر بنفسه أن تكون أول بطاقة ذكية لا تتضمن مكانا ظاهرا لخانة الديانة هو أول من استخرجها.
وردا على من اعتبروا أن إلغاء خانة الديانة طمس للهوية الإسلامية، فإن عدة مسؤولين اعتبروا أن ذلك مغالطة، فالدين ليس بكلمة تكتب أو بلحية.
الوسيلة الثانية: السؤال كان حول إشكاليات تتعلق بمسائل المواريث في حال خلو بطاقة الهوية من الديانة، وهنا اعتمد الأردن على الدفاتر العائلية للزواج والتي تصدر من السجل المدني ومن خلالها يمكن تقسيم الميراث كل حسب شريعته.