إحداها تصل للإعدام.. عقوبات الشهادة الزور في القانون

04:14 م | السبت 08 ديسمبر 2018

حدد قانون العقوبات الأفعال التي تعد من قبيل الشهادة الزور وعقوبتها في كل حالة طبقًا لنوع الجريمة الأصلية التي تمت فيها الشهادة ما إذا كانت جناية أو جنحة وكذلك وضع عقوبة للإجبار على الشهادة الزور أو الإجبار على عدم الإدلاء بالشهادة.

وأفرد القانون في بابه السادس عددًا من المواد التي تختص بمعاقبة من شهد زورا ونص على أن كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس ومع ذلك إذا ترتب على الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورًا بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضًا على من شهد عليه زورًا.

وأشار القانون إلى أن كل من شهد زورًا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وكل من شهد زورًا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وإذا قبل من شهد زورًا في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدًا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت أشد من عقوبات الرشوة.

وإذا كان الشاهد طبيبًا أو جراحاً أو قابلة - داية- وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.

ونص القانون على أن يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدًا بأي طريقة كانت ومن أَكره شاهدًا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورًا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة ومن ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبًا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه.