حبس مدرس 4 أيام لاستيلائه على 8 ملايين من 21 شخصا بالإسكندرية

كتب: محمد الرملي

حبس مدرس 4 أيام لاستيلائه على 8 ملايين من 21 شخصا بالإسكندرية

حبس مدرس 4 أيام لاستيلائه على 8 ملايين من 21 شخصا بالإسكندرية

قرر المستشار حازم المصري، رئيس نيابة الشؤون المالية والتجارية في الإسكندرية، مساء، حبس "وائل. م. ع"، مدرس، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاستيلائه على 8 ملايين جنيه لتوظيفهم لـ21 شخصا في الإسكندرية.

وتعود الواقعة بالقضية رقم 372 / 2018 جنح اقتصادية محرم بك، عندما تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد سعيد يوسف رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد بضبط مدرس تخصص في ارتكاب جرائم الاستيلاء على أموال 21 شخصا، بزعم توظيفها في مجال تجارة مواد الطباعة وآلات التصوير وكاميرات المراقبة، مقابل نسبة ربح شهرية متفق عليها، إلا أنه لم يفي بوعده.

تبلغ لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، من شخص يدعى "محمد. م. إ"، 38 عاما، بالمعاش، مقيم دائرة قسم شرطة سيدي جابر، و20 شخص آخرين، ضد"وائل. م. ع"، 47 عاما، مدرس بمدرسة إسكندرية الفنية المتقدمة، مقيم قسم شرطة محرم بك، لقيامة بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية بلغت إجماليها 8 ملايين جنيه، بعد إيهامهم بقدرته على توظيفها في مجال تجارة مواد الطباعة وآلات التصوير وكاميرات المراقبة، مقابل نسبة ربح قدرها 20% كل 4 أشهر، إلا أنه أعطاهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم توقف، وتهرب من رد المبالغ المالية إليهم.

وأسفرت تحريات ضباط البحث الجنائي، برئاسة اللواء شريف رؤوف، من صحة الواقعة، وتبين بالفحص قيام "وائل. م. ع"، بمزاوله نشاط إجرامي واسع النطاق تخصص في النصب والاحتيال على المُبلغين وغيرهم من المواطنين "جاري تحديدهم"، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة بزعم توظيفها في المجالات المشار إليها، بمقابل نسبة ربح قدرها 20% كل 4 أشهر، بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 1988.

وأكدت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بقيادة الرائدان محمد البنا وأحمد السيد، أن المتهم أيهم زملائه بقدرته بالعمل على توظيف أموالهم في ذلك المجال، لبث الثقة والطمأنينة لدى الكثير من زملائه وآخرين لإيداع أموالهم لديه إلا أنه ترك محل إقامته وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، جرى ضبط المتهم "وائل. م. ع"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


مواضيع متعلقة