محامي المتهمين بالتظاهر دون تصريح بالإسكندرية: المحافظ لم ينفذ القانون بتحديد مكان للمسيرات

قال محامي المتهمين بالتظاهر دون تصريح بالإسكندرية من النشطاء، خلال جلسة محاكمتهم اليوم، إن المحافظ لم ينفذ القانون بتحديد مكان للتظاهر. وأضاف: "ندفع ببطلان سماع الشهود، وعدم جدية التحريات، وانتفاء جريمة الإتلاف وإحراز اسلحة بيضاء والتجمهر والاعتداء على موظف عام، ونؤكد أنها ملفقة". وتابع: "فيما يتعلق ببطلان سماع الشهود فنصا من محكمة النقض التحقيقات باطلة، والشهادات مهما تعددت لا تعد دليلاً فهي مجرد استدلال لقاضي التحقيق مهما بلغ مبلغة ومهما تعدد". وواصل: "كل الشهادات مفبركة التي أتت على لسان ضباط الشرطة لأنها على سبيل الاستدلال". ودفع محامي الدفاع عن المتهمين ببطلان سماع الشهود نظرًا لأنها سمعت في غياب المتهمين وبذلك لا ترقى لأن تكون دليلاً، بالإضافة إلى أن كل الشهادات جاءت من ضباط شرطة مما يدل على عدم الحيادية، وجاءت متناقضة. وأضاف أنه يدفع بعدم جدية التحريات لتلفيق ضباط الشرطة القضية إلى المتهمين، لأن أثناء القبض على المتهمين كان هناك زخم من الضباط وأثناء تفتيشهم كان لا يوجد معهم شيء. وتابع: "ندفع بانتفاء جريمة التجمهر وذلك لأنه طبقًا للقانون رقم 15 يلزم كل محافظ بتحديد مكان للتظاهر دون إخطار، ولكن المحافظة لم تفعل ذلك، ونظرًا لأن الأصل في القانون الإباحة فلذلك التجمهر لم يكن ضد القانون". وأكد: "ندفع بعدم الاعتداء على موظف عام وشيوع الاتهام وتلفيقه"، مطالبًا ببراءة المتهمين جميعًا، والتصريح بإقامة الدعوة الدستورية على قانون التظاهر واستعمال المحكمة لسلطتها بنسخ أوراق القضية وإحالتها للمحامي العام لاتهام ضابط الشرطة بالاعتداء على المتهم الأول لؤي القهوجي".