بعد ذكر السيسي لها بمنتدى إفريقيا.. تعرف على قوانين دعم مشروعات الشباب
الرئيس عبدالفتاح السيسي
تشريعات وقوانين جديدة لدعم مشروعات الشباب، أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بجلسة شباب رواد الأعمال بإفريقيا 2018، وذلك بفعاليات منتدى إفريقيا المقام بشرم الشيخ حاليا، مشيرا إلى قانون تنظيم خدمة النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وإصدار قانون لتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، كما تم تعديل قانون الشركات والسماح بتأسيس شركة الشخص الواحد.
وعن قانون تنظيم خدمة النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات فقد أصدره الرئيس في يونيو الماضي، ونشر في الجريدة الرسمية حاملا رقم 87 لسنة 2018، والذي يتيح خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وتؤدي تلك الشركات مقابل لتوفيق الأوضاع يحدده رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز رسوم الترخيص المقررة سنويًا بموجب أحكام القانون، وفي جميع الأحوال لا تسري المواد العقابية المنصوص عليها في القانون إلا بعد انقضاء مدة 6 أشهر.
كما تضمن القرار الجمهوري، أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام القانون بما يضمن جودة الهدمة بناء على اقتراح الوزراء أو الجهات المعنية وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي نفس الشهر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، والذي يعرفه القانون على كل عربة أو مركبة أو منصة أياً كان شكلها وتكون قابلة للحركة ومعدة لتحضير وإعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية.
ونص القانون على أن تلتزم وحدات الطعام المتنقلة باتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعليها بوجه خاص المحافظة على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث، والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وفق أحكام القوانين المقررة في هذا الشأن، وعدم الإخلال بقواعد السير أو إعاقة حركة المرور.
وتضمن القرار، أن تصدر الجهة الإدارية المختصة ممثلة في وحدات الإدارة المحلية لائحة بآداب السلوك والإرشادات لوحدات الطعام المتنقلة، وتتضمن بيان ما يجب على المرخص له اتباعه خلال مباشرته النشاط، والأنشطة المحظورة عليه، وأفضل الممارسات المتبعة في مجال مباشرة النشاط.
كما تصدر لائحة بالشروط والمواصفات الفنية لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة، والتصاريح التي يتعين الحصول عليها لمباشرة النشاط، بما لا يتعارض مع أحكام القوانين الأخرى، على أن تكون هذه اللوائح ملزمة للمرخص لهم.
ووضع القانون عدة شروط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة؛ أولها أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتبارياُ أو طبيعياً مصرياً، وفي حالة الشخص الطبيعي، أن يكون قد بلغ سنه 18 عامًا، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، مالم يكون قد رد إليه اعتباره.
ونص القانون، على أن يكون الترخيص لوحدة طعام متنقلة لمدة لا تقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن تتضمن نوع الوحدة، والحيز الجغرافي المحدد لمباشرة النشاط المرخص به، ولاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة بحسب نوعها.
ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويًا، تسدد نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص، وتحدد الفئات المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.
أما عن تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، فقد وافق عليه مجلس النواب، خلال ديسمبر عام 2017، متضمنا تعديل مسمى القانون من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 إلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
ويهدف التعديل إلى شمول المسمى لشركات الشخص الواحد، وأن يتضمن سريان أحكام القانون على شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسؤولية المحدودة بالإضافة إلى شركات الشخص الواحد التي تم ضمها للقانون.
وشملت التعديلات بعض المواد مثل المادة 25 الخاصة باشتراطات دخول حصص عينية مادية أو معنوية في تكوين رأس مال شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم أو عند زيادة رأس مال أي منهما.
واشتملت التعديلات إضافة بند في الفقرة الأولى من المادة 33 لتسهيل عملية زيادة رأس المال في ضوء الممارسات العالمية واشتراطات تقرير ممارسة الأعمال.
وتمت إضافة عبارة إلى نص المادة 35 الخاصة بتقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية.
وأضافت التعديلات عددا من المواد الجديدة إلى مشروع القانون، والتي تخدم الشركات والسماح بتأسيس شركة الشخص الواحد.