ألكسندر ساشا بوديروزا يكتب: معاً للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات
ألكسندر ساشا بوديروزا
يحتفل المجتمع الدولى باليوم العالمى لحقوق الإنسان فى ١٠ ديسمبر من كل عام، وهو يتزامن مع اليوم الأخير من حملة سنوية أيضاً تهدف إلى نشر الوعى خلال ١٦ يوماً حول العنف ضد النساء والفتيات وضرورة القضاء عليه.
ونود أن نشيد بإنجازات تمكين المرأة التى حقّقتها مصر حتى الآن، بدءاً من عام المرأة وإطلاق الاستراتيجية القومية لمكافحة العنف ضد المرأة والاستراتيجية القومية لمكافحة ختان الإناث، والاستراتيجية القومية لمكافحة الزواج المبكر، بالإضافة إلى اعتبار أمور المرأة فى صدارة أولويات الدولة.
تؤكد شراكة صندوق الأمم المتحدة للسكان مع الحكومة المصرية، بدعم من المجتمع الدولى، على أهمية العمل مع مؤسسات المجتمع المدنى لمكافحة العنف ضد المرأة. ونحن إذ نثنى على قدرة أكثر من ٤٠٠ مستشفى على التعامل مع حالات العنف ضد المرأة، وعلى جهود ١٥ وحدة لمكافحة التحرش الجنسى فى الجامعات المصرية، وعلى استيعاب ١٠ مساحات آمنة للنساء والفتيات لخدمة اللاجئات السوريات فى مصر، وهى جميعها نتيجة عملنا مع الشركاء فى مصر، إلا أن الطريق ما زال طويلاً أمام القضاء على العنف ضد النساء والفتيات، ولتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة وهو المساواة بين الجنسين.
تعانى قرابة الثمانية ملايين امرأة سنوياً من مختلف أنواع العنف فى مصر. وغالباً ما يحد هذا العنف من قدرة النساء على المساهمة بشكل فعال فى التنمية المجتمعية والسياسية والاقتصادية، ويضيف عبئاً على خدمات الرعاية الصحية وعلى النظام الاقتصادى، حيث تقدر التكلفة الإجمالية الناشئة عنه وحده بما لا يقل عن ٢٫١٧ مليار جنيه مصرى فى السنة، طبقاً لمسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى، مصر ٢٠١٥.
لقد حان الوقت لتكاتف المجتمع فى مواجهة العنف ضد النساء والفتيات فى المنزل وأماكن العمل وفى الأماكن العامة، بما فى ذلك فى وسائل المواصلات، حيث تظهر الدراسات تفشى التحرش، مما يضطر معه كثير من النساء إلى تغيير وسيلة التنقل أو تغيير مسارهن يومياً ويكلفهن وعائلاتهن أكثر من ٥٠٠ مليون جنيه مصرى فى السنة. يهدف صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى تعزيز الآليات المؤسسية للحماية من العنف القائم على النوع، ولذا فسنقوم قريباً بإطلاق حزمة من الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتى يتعرضن للعنف، بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة. وتعد هذه أكبر مبادرة دولية مشتركة للأمم المتحدة تستهدف العنف القائم على النوع، مصر واحدة من أول عشرة بلدان تبدأ بتنفيذ هذه المبادرة التى تهدف إلى تطوير مسار إحالة يستهدف الناجيات من العنف بحزمة خدمات أساسية عالية الجودة وتنسيق متعدد القطاعات يضم الشرطة والقضاء والخدمات الاجتماعية والصحية.
نحن بحاجة إلى تحقيق أكبر كم من الاستفادة من الالتزامات الحالية لصنع موقف صارم قانونى وخدماتى ومجتمعى ينبذ العنف الموجّه للمرأة ويحاسب مرتكبه ويساند الناجيات منه. وأنا على ثقة من أننا معاً نستطيع أن نتخذ خطوات بنّاءة نحو مكافحة العنف ضد النساء والفتيات فى مصر.