عبدالعال يطالب بضم قوانين الاستثمار و"تنمية سيناء" لـ"المحال التجارية"
مجلس النواب - أرشيفية
شهدت المادة الخامسة من مشروع قانون المحال العامة نقاشا بين الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والحكومة، فيما يتعلق بضرورة ضم القوانين الاقتصاديه لهذة المادة، وذلك لفض التشابك بين القوانين.
وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة: "لا بد من ضم قوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والتنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء ضمن هذا القانون".
وعقب المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب: "بصراحة لا بد أن نشكر رئيس المجلس لدقته، لازم حضرتك تطلع لنا حاجة في القانون تحتاج إلى معالجة صياغة".
واستطرد: "القوانين التي سبق ذكرها تستوجب ضمها للمادة حتى لا يحدث تعارض بين القوانين، وأن تكون العلاقة الأخرى بين القانون الحالي والقوانين الأخرى واضحة".
وصوت المجلس على تعديل المادة لتصبح "لا تخل أحكام قانون المرافق وقوانين الاستثمار وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وقانون التنمية المتكاملة بشبة جزيرة سيناء، بما قد تتطلبه مزاولة أنشطة بعينها من وجوب استصدار تراخيص بموجب قوانين أخرى.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون المرافق، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، تبقى اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا سارية بما لا يتعارض مع أحكام قانون المرافق".