رئيس التحرير

محمود مسلم

"الغرف التجارية" ترحب باعتماد "قانون المحال".. وتؤكد: يقضي على الفساد

02:02 م | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
رئيس البرلمان

رئيس البرلمان

رحبت الغرف التجارية باعتماد البرلمان مشروع قانون المحال التجارية الجديد، الذي يختصر زمن إصدار تراخيص المحال العامة خلال أسبوعين فقط.

وأكدت الغرف التجارية أن القطاع التجاري عانى منذ أكثر من 60 عاما لقوانين "عفا عليها الدهر"، موضحين أن إصدار القانون غاية في الأهمية، لأنه يساهم في تقليل مدة إصدار التراخيص التي تستغرق من عام إلى 3 أعوام إلى أسبوعين على الأكثر، ويقلل من الفساد والرشاوى التي كانت تتم من تحت" الترابيزة".

وقال الدكتور محمد الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، إن أهم ما جاء في مشروع القانون الجديد، أنه يحاول إيجاد جهة واحدة تحدد الاشتراطات المطلوبة لإصدار تراخيص المحال، وتوحيدها على مستوى الجمهورية، كما أنه يعالج أيضا مشكلة التعدد الإداري من خلال إنشاء لجنة عليا تتبع وزارة التجارة والصناعة، ولها فروع في مختلف المحافظات، على أن يرأس هذه اللجنة الوزير المختص.

ومن جهته، قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، إن من ضمن المعوقات التي كانت تواجه القطاع التجاري خلال السنوات الماضية هي إطالة فترات إصدار التراخيص، والمقدرة بـ12 جهة مانحة للتراخيص، بالإضافة إلى أن تعدد الجهات يفتح بابا كبيرا أمام الفساد.

وفي السياق ذاته، أوضح أن نسبة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية صناعية تجارية خدمية تمارس دون ترخيص، وما يتبع ذلك من مخالفات أخرى كثيرة وضياع موارد هائلة للدولة.

ودعا إلى ضرورة أن يتضمن القانون آليات واضحة لحل حالات التعارض بين الجهات الحكومية في هذا الشأن دون، أن يكون لذلك أثر سلبي على المستثمر.

كما دعا إلى ضرورة التعامل مع الجانب العقابي بمفهوم فلسفة القانون، على اعتبار أننا أمام قانون منظم لنشاط اقتصادى، فالعقوبة يجب أن تتناسب مع حجم المخالفة، وأن يتم استبعاد العقوبات السالبة للحرية إلا في حالات الإضرار العمدي بالأرواح أو الممتلكات بحيث تصبح العقوبة محفزة للالتزام وليست مانعا للنشاط.

وبشأن مواعيد فتح وغلق المحال، قال رئيس غرفة القاهرة، إنه تم التعامل مع هذا الأمر بمرونة، فهذا القانون جعل ارتباط مواعيد الإغلاق والفتح استنادا إلى اشتراطات خاصة تتناول النشاط والمساحة والمنطقة، فإن الرخصة تتضمن أن يتم تحديد مواعيد الإغلاق والفتح من خلال المركز التابع للوحدة المحلية، والمواعيد مرتبطة بأنها سوف تكون مبينة في الرخصة استنادا إلى نوع النشاط وإلى المنطقة الواقع فيها هذا المحل، ما إذا كانت منطقة سكنية أو تجارية أو سياحية، وبالتبعية المناطق السكنية سيكون لها مواعيد غلق.

ومن جهته، قال عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية للجيزة، إن 60% من المحال التجارية الموجودة في المحافظات لديها سجل تجاري وليست مرخصة والحاصلين على التراخيص حصلو عليها بطرق غير مشروعة "من تحت الترابيزة"، وتضيع على الدولة مليارات الجنيهات.

وأشار إلى أن طول مدة عمل القانون التجاري الحالي أفقده صلاحيته بحكم الزمن، وكثرة التدخلات أفقدته المرونة، مما أدى إلى أن استخراج الترخيص كانك تحارب وبتكاليف "فلكية".

وأوضح أن السبب وراء وضع القانون الجديد هو كثرة وجود المحال التجارية دون تراخيص، ودمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، ووجود العديد من العقبات في عملية منح التراخيص وتعدد جهات المانحة للتراخيص وعدم وضوح الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص لعدم وجود مرجعية واضحة بما يسمح بالتحكم والتقديرات الجزافية من جهة لأخرى، وغياب المنهجية والشفافية.

يشار إلى أن البرلمان قد وافق منذ أيام على تقنين المحال العامة لأوضاعها وفقا لاشتراطات القانون الجديد.

عرض التعليقات