تفاصيل الجلسة الثالثة من مؤتمر "الأهرام" لتحسين كفاءة الطاقة
الجلسة الثالثة من مؤتمر الأهرام للطاقة في يومه الثاني
ناقشت الجلسة الثالثة من مؤتمر الأهرام للطاقة في يومه الثاني "الرؤية المستقبلية للطاقة الكهربائية في مصر"، وعددًا من المحاور المهمة ونماذج الاعتماد على التصنيع المحلي لمعدات الطاقة.
وأدار الندوة المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء بحضور كل من؛ الدكتور محمد صادقي، مستشار هندسي لصندوق الكويت للتنمية، والمهندس محمد النقيب، العضو المتفرغ لشؤون الانتاج بالشركة القابضة لكهرباء مصر.
واستعرض الدكتور محمد صادقي، مستشار هندسي بالصندوق الكويتي للتنمية، دور الصندوق في دعم قطاع الكهرباء بمصر، مشيرًا إلى أن الصندوق مؤسسة تنموية تهتم بالبنية التحتية، ولذلك ساهم بدور بارز في دعم البنية التحتية في قطاع الكهرباء بمصر.
وأضاف أن الصندوق حريص على تحقيق 3 مبادئ أساسية أولها تقديم الدعم المؤسسي، والتوجه لتحسين حياة للشعوب، وثالثًا دعم التقنيات الحديثة، مؤكدًا أن قطاع الكهرباء يجب أن يعتمد عليه في تقديم خدمات تقنية وحديثة.
وأشار إلى أن الصندوق شارك منذ 2002 حتى 2015 في دعم قطاع الكهرباء بمصر، وارتأت الحكومة المصرية بعد ذلك أن القطاع تشبع، وواصل الصندوق تقديم دعمه في قطاعات أخرى على رأسها قطاع النقل.
وقال المهندس محمود النقيب، العضو المتفرغ لشؤون الإنتاج بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الفترة الماضية شهدت إقامة العديد من المحطات، معظمها بنظام الدورة المركبة، وهي التي تعتمد على الغاز الطبيعي، وبالتالي فهي صديقة للبيئة، مضيفًا أن الطاقة الجديدة والمتجددة أسهمت وستسهم في تقليل الانبعاثات الضارة، وفي مصر هناك تنوع في الطاقة مثل الشمس والرياح وغيرها.
وأشار إلى أنه يتم استخدام أساليب حديثة في تقليل نسبة الانبعاثات، وتتراوح نسبة السيمل سايكل تتراوح ما بين 2 إلى 3%، لافتًا إلى خطة ربط بين المحطات ووزارة البيئة أونلاين، وسيتم الانتهاء خلال أسبوعين من ربط محطات مثل البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة على السيستم الخاص بذلك.
وبخصوص المحطات القديمة التي فيها انبعاثات سيئة، فإن هناك خطة للتطوير والتحديث حتي يتم التوصل على معدلات آمنة وتتماشي مع النسب المعمول بها عالميًا، موضحًا أنه في محطات الفحم فإن أخطر شيء هو "الفاين ساند"، الذي يسبب التحجر الرئوي، لذا فإنه في مصر نراعي اتباع المقاييس العالمية، وأن لا يكون هناك "فاين ساند" خارج من المحرقة، ومن ثم نلتزم بالمواصفات الدولية، وارتفاع المداخن لـ 150 مترًا حتى يتم تقليل الانبعاثات.
وأوضح أنه يتم العمل على تكليف قيمة الصيانة عبر استخدام مزيد من الطاقة النظيفة على راسها الغاو الطبيعي، وتقليل استهلاك الوقود للكيلو وات ليصل في 30 يونيو 2018 إلى 206 جرامات للكيلو وات.
كما قال عبد المحسن خلف، العضو المتفرغ لشؤون الموارد البشرية والتدريب بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن هناك أربعة محاور رئيسية ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار بالقطاع، يتمثل المحور الأول إصلاح البنية التشريعية عبر إصدار قانون الكهرباء، وقرارين من مجلس الوزراء لتشجيع الاستثمار بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف خلال مشاركته في جلسة الرؤية المستقبلية للكهرباء بمؤتمر الأهرام للطاقة، اليوم، أن المحور الثاني كان إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء والتي أشار إليها وزير الكهرباء والطاقة، والمحور الثالث كان في تطبيق نظم الحوكمة واتخاذ إجراءات عديدة منها تفعيل الدور الرقابي، لمجالس إدارات الشركات وإنشاء لجان المراجعة، ويتلخص المحور الرابع في المساءلة وتطبيق الشفافية والنزاهة، عبر بناء القيادات وتأهيلهم للتعامل بهذا المبدأ مع الجمهور.
واستعرض المهندس مدحت رمضان، رئيس شركة إيجماك، أبرز التطورات بالشركة ودورها في دعم التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أنه خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي تخطى حجم الأعمال 100 مليون جنيه، وتم التصدير لعدة دول مثل الأردن وجاري التجهيز لدخول أثيوبيا.
وأكد أنه على صعيد إكس بي إيجماك، فتم عمل مصنع لإنتاج المحولات، من 66 إلى 220 كيلو فولت ومواصفات أخرى على حسب العميل، وتم افتتاحه خلال أبريل الماضي، وافتتاح مصنع "جي آي إس"، يتيح 66 و220 كيلو فولت.
وأشار إلى أننا اتجهنا للتصنيع المحلي لتعظيم القيمة المضافة في مصر، وفي إيجماك نعمل الأكشاك الكومباكت، والمحولات الذاتية والجافة، بمشاركة مع شركات عالمية مثل سيمنس وشنايدر إلكتريك.
وحول اتباع الطرق النظيفة في الإنتاج، أوضح أن الشركة كان لديها وحدة دهان تعمل بالسولار وتم التحول للغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن الشركة أرست قواعد التصنيع المحلي، وأصبحت منتجاتها موجودة في مصر وأفريقيا، وخلال بضعة أشهر سيتم الدخول للسوق الليبي لتنفيذ أعمال هناك من محطات وخطوط إنتاج وغيره.
كما استعرض المهندس عبد الله عسل، ممثل شركة جلوبالترونكس، مراحل عمل الشركة في مصر، موضحًا أن البداية كانت في العام 1998 وقمنا بعمل شراكة ألمانية مع شركة ألمانيا، مؤكدًا أن وزارة الكهرباء ضخت استثمارات ضخمة في تعميم العدادات مسبقة الدفع في كل شركات التوزيع، ليتضاعف حجم العملاء ويتخطى 2 مليون عميل بعد عام 2014.
وأكد اتخاذ العديد من الإجراءات من أجل مواكبة التطورات العالمية والوصول غلي أكبر قاعدة من العملاء، مثل التعامل مع شركات التحصيل الإلكتروني كـ"فوري"، مشيرًا إلى أننا عملنا بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لوجود نظام موحد لشحن العداد وهو قيد التنفيذ، بحيث أن العميل ليس شرط أن يعرف الشركة الموردة للعداد والمهم هو دفع الفاتورة، وأنه جارِ العمل على أن يكون هناك آلية خلال العام المقبل، تمكن المواطن من الشحن والدفع من المنزل.
وشددت المهندسة تغريد العويطي، مدير عام كفاءة الطاقة بوزارة الكهرباء، على أن قطاع الكهرباء والطاقة كان لديها رؤية 2035 وهي رؤية سابقة لرؤية 2030 وتهتم بموضوع كفاءة الطاقة، موضحة أنه كلما زادت التنافسية زادت كفاءة الطاقة، فشركة مثل سيمنس طبقت الطاقة بمحطاتها في مصر، وحصلت على أفضل عائدة عبر الاهتمام بتحقيق نسبة أكبر من كفاءة الطاقة.
وأشارت إلى أن هناك خطة لكفاءة الطاقة بمصر في 2011، وهناك خطة ثانية 2019/2022، وأبرز ملامحها يتمثل في عمل لجنة توجيهية من جميع القطاعات في الدولة، وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة وسيتم اعتماده من مجلس الوزراء، لافتة إلى أن الخطوة تتضمن إجراءات مهمة وحملات توعية وبرامج تدريبة على مفهوم كفاءة الطاقة وأفضل السبل لتحقيقه.