قطار تعديل "التجارب السريرية" ينطلق في البرلمان.. غدا
مجلس النواب
تعقد غدا اللجنة الخاصة بإعادة مناقشة مشروع قانون "التجارب السريرية" بمجلس النواب، برئاسة النائب سيد الشريف، أولى اجتماعاتها، الخاصة بدراسة ملاحظات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن القانون، والذي أعاده للبرلمان منذ شهور قليلة.
وقال النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة المسئولة عن مناقشة قانون التجارب السريرية، إن اللجنة ستوجه دعوة إلى المجلس الاستشاري العلمى لرئيس الجمهورية، لحضور الاجتماعات والمشاركة بجلسات الاستماع الخاصة بمشروع القانون لوضع ملاحظاتهم عين الاعتبار أثناء وضع الصياغة النهائية للتشريع، بالإضافة لباقي المعنيين من القانون من أساتذة الجامعات وغيرهم.
وكشف الخطاب الموجه للبرلمان، اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من النقاط بمشروع القانون، أبرزها المواد الخاصة بصلاحيات المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية، والتي جاءت بالمواد "4-5-9-11-20-22"، والتي اشترطت موافقة المجلس الأعلي والجهات القومية والرقابية وجهاز المخابرات العامة علي بروتوكول البحث وكذلك التفتيش عليه قبل إجراءه، وهو أمر سيعطل البحث العلمي في مصر في ظل الأعداد الكبيرة للبحوث سنويا سواء الخاصة برسائل الماجستير أو الدكتوارة أو غيرها، وبالتالي يستحيل متابعة كل هذه الأبحاث من خلال المجلس الأعلى إلا من خلال اللجان المؤسسية.
كما اعترض السيسي، على المادة 8 من مشروع القانون والخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية، حيث تضمن التشكيل طبقا للقانون 4 ممثلين فقط يختارهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي من أصل 15 عضوا، على أن يتولى الأمانة العامة للمجلس رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة، حيث جاءت هذه البنود برغم من أن ما يجرى داخل وزارة الصحة من بحث علمي عدد ضئيل جدا من البحوث التي تجرى سنويا.
وشملت الاعتراضات "المواد العقابية" بمشروع القانون، حيث لم تضع في اعتبارها طبيعة البحث العلمي، على حسب ما جاء بخطاب الرئيس، واعتبرت المخالفات متساوية بجميع البحوث الطبية بعيدا عن نوع البحث، وهو ما يمكن أن يحدث حالة رعب بين الباحثين سيؤدي إلى الإعراض عن البحث العلمي في مصر.
كما اعترض السيسي، على حظر مشروع القانون إرسال أي عينات بشرية للخارج بدعوي الخوف من استخدام هذه العينات لإجراء بحوث على جينات المصريين، وهو أمر غير واقعي خصوصا أن هناك 10 ملايين مصري بالخارج ويمكن بسهولة عمل هذه الأبحاث، فضلا على أن إرسال العينات للخارج يمكن أن يكون الغرض منه الاستفادة من أجهزة وإمكانيات غير موجودة داخل مصر.