الحوار الكامل| أشرف صبحى: تدخلت فى أزمة محمد صلاح بدافع الحفاظ عليه.. وطلبت من وكيل أعماله تبادل الخطابات مع اتحاد الكرة بهدوء

نقلا عن العدد الورقي..

تولى حقيبة وزارة الشباب والرياضة فى فترة صعبة ومهمة، يعمل على تنفيذ أفكاره بالشكل الذى يضمن تحقيق النتائج المرجوة، وخلق طفرة رياضية وشبابية، الدكتور أشرف صبحى أول وزير متخصص يقود الرياضة المصرية، التقته «الوطن» فى حوار خاص جداً تحدث فيه عن طموحاته وأفكاره للنهوض بالمنظومة، والسلبيات التى تطارده، وتقييمه للفترة الماضية، ودوره فى أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة، والجديد فى ملف عودة الجماهير للمدرجات، وطريقة تعامل الوزارة مع المخالفات الموجودة فى بعض الأندية والاتحادات الرياضية، وتوقعاته للمشاركات المنتظرة للاعبين المصريين فى أولمبياد طوكيو 2020 وغيرها من البطولات العالمية، وأمور أخرى كثيرة تحدث عنها الوزير بكل صراحة.

الجمعيات العمومية مسئولة عن اختياراتها وفقاً لمبدأ الديمقراطية بدأنا بدراسة مشروع الألف محترف من كل الزوايا لتطبيقه.. الأبطال يحتاجون لمعسكرات عديدة ورعاية طبية وقياسات إضافية وخبراء بشكل أكبر.. ونتعامل مع الاتحادات بشكل مباشر وبإشراف اللجنة الأولمبية استعداداً للبطولات والدورات المقبلة.. اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية أدوات الاحتراف الخاصة بنا.. وتواصلت مع «الأولمبية» للوقوف على الأسماء المرشحة لحصد ميداليات فى جميع البطولات وأنشأنا 150 مركزاً متخصصاً فى كل رياضة لزيادة عدد الأبطال.. سنستمر فى دعم من يحققون نتائج مميزة فى أولمبياد 2020.. نراهن على المشروع القومى للناشئين والألف موهبة.. ونركز حالياً على 9 لعبات لتحقيق الانتصارات فى المحافل الدولية وقانون الرياضة الجديد به عدد من الثغرات التى نسعى لتعديلها لما قد تسفر عنه من إضرار بالأندية.. و2018 من السنوات الخفيفة على مصر مقارنة بالأعوام السابقة

معالى الوزير، كيف ترى 2018 رياضياً؟ وما توقعاتك وخططك لعام 2019؟

- دائماً الرياضة المصرية بخير وشباب مصر بخير، وهذا هو الهدف الأساسى لوزارة الرياضة، والقيادة السياسية، ممثلة فى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، تتحرك لتحقيق هذا الهدف فى كافة المجالات، والدولة تحارب فى كل الاتجاهات بشكل ذكى وهادئ، دون أن يشعر الشعب أن هناك حرباً، فهى تتحرك لتنمية بلدنا، ومصر لها دور كبير سياسى على المستوى المحلى والأفريقى والعربى والعالمى، وقطاعات مصر كلها تتحرك بشكل واعٍ، سواء قطاع الاقتصاد أو الاستثمار أو الخدمات، وفخامة الرئيس والدولة يوليان قطاع الشباب اهتماماً كبيراً ومن هنا يبدأ دور وزارة الشباب والرياضة، ونحن كباقى القطاعات نجتهد وفقاً للرؤية والاستراتيجية العامة للدولة، أنا بعتبر 2018 من السنوات الخفيفة على مصر مقارنة بالأعوام السابقة، والحمد لله قطار التنمية بخير فى 2018، وهناك تقدم ملحوظ فى التعليم والصحة.

ماذا عن المستوى الرياضى؟

- فى الرياضة، النتائج العامة رائعة وهى ناتجة عن مجهودات سابقة سواء فى دورة الألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين أو الألعاب الأفريقية، ونتمنى نتائج غير مسبوقة فى أولمبياد طوكيو 2020، وبشكل عام فأنا أرى الخير الذى يعطينا الحافز لنكون أكثر إنتاجاً، وأكيد مفيش عمل إنسانى دون أى مشكلات، ومفيش عمل إنسانى بيكتمل إلى نهايته بدون الإدارة، وهذا هو دورنا، فدور الإدارى المحترف أو المؤسسات هو التعامل مع كافة الملفات، خاصة أن قطاع الرياضة مختلف، العمل التطوعى به أكثر من العمل الاحترافى، خاصة بالمؤسسات الأهلية، فبعض الأمور فيها تحتاج لوضع سياسات عمل، وكل هذه الأمور تعطى الفرصة للإبداع فى العمل الإدارى، وهذا هو ملخص رؤيتى عن 2018.

وبالنسبة لـ2019.

- الخطوة التى قطعناها فى 2018، هى البداية التى نسعى للحفاظ عليها فى 2019، والمجتمع كله مرتبط ببعضه، طالما أن التحديات إيجابية أو الحصول عليها بشكل إيجابى كدولة، والرياضة والشباب قطاع من القطاعات المهمة بالدولة، وسيحدث ذلك فى قطار التنمية فى 2019، لكن ذلك يحتاج لجهد ملحوظ، ودائماً أؤكد أن خلافنا مش خلاف إلى النهاية، لكن الصالح العام يحكم، ومن الضرورى أن الجميع يسعى للصالح العام وليس الخاص وهذا ما تسعى إليه الدولة.

ما الخطة الموضوعة من وزارة الرياضة استعداداً لأولمبياد 2020 و2024؟

- بالفعل بدأنا الاستعداد لأولمبياد 2020، وأدوات الاحتراف الخاصة بنا هى اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، ووزارة الشباب والرياضة الجهة الحكومية، ومن الضرورى أن يكون هناك تآلف فى الفكر والعمل وتركيز، والتخطيط للأولمبياد يكون مبكراً للغاية، فمثلاً الاستعداد لأولمبياد لندن 2012 بدأ من 1996، فبالتالى 2020 بدأ مع بدايتى فى العمل كمساعد للوزير فى 2016، والبداية كانت مرتبطة بالتخطيط للمشروع القومى للناشئين عام 2016، وكان استكمالاً طبيعياً لمشروعات سابقة، وهو مشروع البطل الأولمبى، أو فى بعض الفترات مشروع التميز الرياضى الذى لم يكتمل، والمشروع القومى للناشئين يضم مواليد 2000 و2001، ومعظمهم يستعد لدورتى 2020 و2024، وعندما بدأت تواصلت مع اللجنة الأولمبية لنقف على الأسماء المرشحة لحصد ميداليات فى كافة البطولات، حرصت على ألا يقتصر الدعم على ميزانية الوزارة فقط، بل إيجاد موارد إضافية للتنمية كالرعاة على سبيل المثال، فالميزانية التقليدية تذهب إلى الاتحادات، لكن غير التقليدية تخصص لدرجة التميز فى الرعاية، الأبطال يحتاجون لمعسكرات عديدة ورعاية طبية وقياسات إضافية، وبحاجة لخبراء بشكل أكبر، لذلك فالتعامل مع الاتحادات بشكل مباشر بإشراف اللجنة الأولمبية مع الوزارة استعداداً لـ2020.

ماذا عن 2024؟

- سيتم الاستمرار فى دعم الأبطال الذين سيحققون نتائج مميزة فى أولمبياد 2020، إلى جانب المشروع القومى للناشئين، بالإضافة إلى مشروع الألف موهبة تحت رعاية الرقابة الإدارية، فهناك 9 لعبات يتم التركيز عليها، فمثلاً بطولة التضامن الإسلامى المؤهلة لأولمبياد 2020 بدأت بالفعل ومعظم المشاركين فيها من المشروع القومى للناشئين، وبشكل عام ليست هناك نتائج من غير إعداد، والفترة المقبلة ستشهد استقدام خبراء من الخارج لتطوير هذه المشروعات وتكون هناك استمرارية ليست مرتبطة بوجود وزير أو غيره.

أكثر من مشروع ظهر مثل البطل الأولمبى والتميز الرياضى لكنه لم يستمر، هل تتبنى سياسة جديدة لضمان الاستمرارية؟

- عندما توليت منصب مساعد وزير الشباب والرياضة طالعت تقارير النتائج التى تحققت من مشروع البطل الأولمبى عام 2004، سواء فى فترة المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة الأسبق، أو قبله، ثم بعد ذلك مشروع التميز الرياضى، واستفدنا من المشاريع السابقة فى تطوير المشروعات الحالية، كالمشروع القومى للناشئين، وغيره.

هل تخفى الوزارة مخالفات أى نادٍ أو اتحاد رياضى؟ ومتى يتم الكشف عن ذلك؟

- الوزارة لم ولن تخفى أو تتستر على أى مخالفات وأى مؤسسات يديرها أشخاص مصريون، ولو ثبت وجود مخالفات قوية يتم منح الفرصة للمؤسسة التى تخالف للرد عليها، والوزارة تساعد الجميع، وملف اتحاد الكرة تعاملنا معه بحيادية، وأصلحنا معهم العديد من الأمور وتعاملنا بشكل جيد فى أزمة محمد صلاح وأمور أخرى كثيرة، وأوضح أنه لا يوجد جرم فى اتحاد الكرة، وتحملت نقداً كثيراً، ولم أحل اتحاد الكرة تقديراً للكرة المصرية ولعدم وجود جرم بمجلس الإدارة ومن واقع حرصى الدائم على استقرار واستمرار عجلة الرياضة فى مصر وهذا شغلى الشاغل.

هل سيتم حل أى اتحاد حال ثبوت مخالفات جسيمة به؟

- لو ثبت خروج أى اتحاد على النص سيكون قرار الحل ضرورياً، ونحن نصبر على الجميع بما لا يضر الصالح العام ومصلحة الرياضة المصرية ولكن إذا ثبتت مخالفات جسيمة فالوزارة لن تسكت، وسيتم حل أى مؤسسة بها فساد ومخالفات.

ماذا عن اللجان المشكلة من وزارة الرياضة للتفتيش على الأندية والاتحادات؟

- باشرت اللجان عملها خلال الفترة السابقة وانتهت إلى إعداد تقارير الفحص لبعض الجهات، والتى من أهمها الاتحاد المصرى لكرة القدم والنادى الأهلى، وقامت الوزارة من جانبها بإبلاغ الجهات المشار إليها بتقارير الفحص، وطالبت الرد على ما جاء بها من ملاحظات ومخالفات خلال المدة المحددة بالإنذارات المرسلة من الوزارة فى هذا الشأن، وذلك للتأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الخصوص.

كيف تعاملت وزارة الرياضة مع الملاحظات التى كشفتها اللجان حول وجود مخالفات فى الأهلى؟

- الأهلى مؤسسة محترمة وهناك تجاوب دائم معنا، وحجم ما يقال عكس ما يجرى بالفعل، أقصد الإجراءات وليس الأرقام المتداولة من مبالغ مالية، ولاحظنا فى وزارة الرياضة بعض الأمور، وخاطبنا النادى الأهلى بها وقامت إدارته بتعديلها.

ماذا يعنى استقبالك لمحمود الخطيب، رئيس الأهلى، بمطار القاهرة؟

- الكابتن الخطيب قيمة كبيرة وحرصت على استقباله عقب عودته من رحلة العلاج، من منطلق الجانب الإنسانى فقط، وتعمدت عدم الإعلان عن ذلك إعلامياً، فمن مصلحة الدولة استقرار الأهلى والزمالك والإسماعيلى وكافة الأندية الشعبية، وهو ما نسعى إليه خلال الفترة الحالية.

معنى ذلك أن الوزارة تولى الأندية الشعبية اهتماماً خاصاً فى الدعم؟

- الأندية الشعبية مهمة جداً بالنسبة لنا ونعمل على دعمها لكن بأسلوب مدروس ومنظم من خلال الدعم فى المنشآت والأمور المحددة، والفترة الحالية والمستقبلية سوف تشهد مزيداً من الدعم والتطوير على الصعيدين الاستثمارى والرياضى.

ماذا عن مخالفات اللجنة الأولمبية؟

- ليست مخالفات مالية جسيمة لكن تم تحويل ملف اللجنة الأولمبية إلى النيابة بأمر القانون نظراً للتحقيقات فى الأموال المتبقية، للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية بالبرازيل عام ٢٠١٤، وهذا الإجراء طبيعى مع جميع الهيئات من الجانب المالى فى حالة وجود مخالفات، وطلبنا رد الأموال المتبقية من المبالغ التى حصلت عليها اللجنة من صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب كدعم للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية «ريو دى جانيرو 2016» والاستعدادات الخاصة بها، وهى المخالفة التى أشار إليها الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره، حيث وصلت قيمة الأموال التى يجب ردها إلى 10 ملايين و439 ألف جنيه مصرى.

معنى ذلك أنه لا يوجد أحد فوق القانون.

- بالتأكيد بشرط أن يكون الشخص أو الجهة متورطاً فى ارتكاب مخالفات مالية جسيمة وفشلت الهيئة فى تصويب المخالفات والرد على تقارير الجهات التى تتولى التفتيش وفى مقدمتها ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات.

هل تمت إحالة أى مخالفات للنيابة؟

- تم فعلياً إحالة بعض الملفات لجهات التحقيق المختصة لإعمال شئونها حيال ما ورد بها من مخالفات، وأن الوزارة تراعى عدم إجراء أى أعمال فحص مالى لموضوعات منظورة بالفعل أمام جهات التحقيق، ومنها التحقيقات الخاصة بنادى الزمالك، إذ تخرج هذه التحقيقات عن نطاق أعمال تلك اللجان انتظاراً لما تسفر عنه من نتائج.

حدثنا عن دورك فى أزمة نادى الزمالك واللجنة الأولمبية.

- أرسلت للجنة الأولمبية لإبداء رأيها فى موقف عمومية الزمالك قبل انعقادها، وردوا علينا ليلة انعقاد الجمعية العمومية برفض الانعقاد وعدم صحة الإجراءات وتمسك مسئولو الأبيض بعقدها ولم أتدخل فى الأزمة لأننا لسنا طرفاً ومن حق أى طرف اللجوء للقضاء لإثبات صحة موقفه، وحرصت على وجود موظفى الجهة الإدارية ودورهم ليس تنفيذياً، فالزمالك يرى أن جمعيته صحيحة لأن لائحته تسمح بما يقوم به، فى الوقت الذى يتعارض مع قانون الرياضة وهو ما اعتمدت عليه اللجنة الأولمبية.

وأين دور الوزارة طبقاً للقانون الجديد؟

- دور الوزارة ليس كبيراً بالنسبة للجهات الأهلية التى حصلت على استقلاليتها وتبعيتها للجنة الأولمبية، وتناقشت فى هذا الأمر مع الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، لإيجاد حل لثغرات القانون، وبدأنا فى إجراءات وتعديلات قانون الرياضة.

بشكل عام ما رأيك فى القانون الجديد؟

- أمر جيد خروج قانون جديد للرياضة، لكن وجهة نظرنا هى إجراء تعديلات تواكب التطورات الموجودة فى الرياضة عالمياً وبما يضمن تفعيل دور وزارة الرياضة مع التأكيد على استقلالية الجمعيات العمومية، وقانون الرياضة الجديد به عدد من الثغرات التى نناشد لتعديلها وتلافيها، نظراً لما قد تسفر عنه من إضرار بالأندية الرياضية.

هل يمكن تطبيق تقاضى مجلس الإدارة أجراً عن عمله قريباً؟

- هذه نقلة كبيرة لو تم تطبيقها فى مصر، وقد تكون فى المؤسسات والشركات ونبحثها فى قانون الرياضة وطبيعة السوق الحالية فى مصر العمل تطوعى ورغم ذلك نجد صراعات عديدة على الانتخابات فى كل المؤسسات الرياضية، وللعلم خضت تجربة وحيدة فى اتحاد الكرة بالتعيين وعملت موسماً كاملاً وكان وقتها عصام عبدالمنعم رئيساً للاتحاد، وراضٍ عن الفترة التى وجدت فيها، ونجحت والحمد لله ولكنى لم ولن أدخل أى انتخابات نهائياً فى أى مجال طوال حياتى وهذا قرار نهائى لن أتنازل عنه فى يوم من الأيام والعمل التخصصى هو المناسب لى.

هل الجمعيات العمومية أصبحت مؤهلة لاختيار مجالس الإدارات؟

- واجب علينا التوعية بصفة عامة وليس الإلزام، والجمعيات العمومية لها حريتها، ودورنا وضع بعض الضوابط، وهذا ليس تدخلاً حكومياً، وطالما أجريت انتخابات فعلى الجميع أن يحترم نتيجة الانتخابات، وأى جمعية عمومية مسئولة عن اختياراتها، وبالتالى هم مسئولون عن الاختيارات، ودورنا تحديد الأطر العامة.

ما رأيك فى التستر تحت عنوان الجمعية العمومية هى صاحبة الحق الأصيل؟

- الضوابط الموجودة تجعل حقوق الجمعية العمومية موجودة، وتمنحهم الديمقراطية دون تدخل منا، وفلسفة الاتحادات تطبق المواثيق والقوانين الأولمبية «صح»، ولكن ميزانيتها وتمويلها من الدولة، وبالتالى تعمل بتدخل شبه حكومى، وتحكمها قوانين وأسس فى الرياضة، وفى الأندية الوضع مختلف حيث لا يوجد نادٍ متخصص فكل الأندية فى مصر ليست رياضية بالدرجة الأولى والأندية شاملة.

ما الأزمات التى واجهتها خلال مشاركة المنتخب فى كأس العالم؟

- البداية، لم يكن يتوقع أحد أن نشارك فى كأس العالم، وبعد المشاركة سقف الطموح أصبح عالياً وهذا طبيعى وبعد الخروج كان الغضب والسخط على المستويين الفنى والإدارى، وأوضحنا وجود بعض المخالفات وأرسلناها للاتحاد، وهو ملزم بالرد وبعض المخالفات قابلة للتغيير.

هل هناك قصور فى العلاقة التسويقية بين محمد صلاح واتحاد الكرة؟

- محمد صلاح رمز لمصر وللاعبين المحترفين، ويجب على الدولة رعايته، لذلك حرصت على التدخل من باب أن صلاح ابن مصر ويجب الحفاظ عليه، وهو ما دفعنى إلى مقابلة وكيل صلاح فى مكتب الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لليد بسويسرا.

ما كواليس هذه الجلسة؟

- هناك حقوق تجارية وتسويقية خاصة باللاعبين المحترفين، وليس بمحمد صلاح فقط، وحرصت خلال مقابلتى مع وكيل صلاح على طمأنته بشأن حفظ حقوق «مو صلاح» بما يتناسب مع اتحاد الكرة، على أن يتم تبادل الخطابات بهدوء، وعدم التعامل بأسلوب غير لائق فى الخطابات المرسلة، فالأزمة أن صلاح متعاقد مع شركات عالمية لها ممثلون فى مصر ومعارضون من الشركات الراعية المتعاقد معها اتحاد الكرة، ولذلك أبلغنا الشركة الراعية لاتحاد الكرة بالوصول إلى صيغة اتفاق لعدم إثارة أزمة للاعب.

هل انتهت الجلسة بصيغة اتفاق؟

- اتفقت معه على أن أى طلبات يرسلها لى عبر البريد الإلكترونى وأتولى أنا التعامل مع رئيس اتحاد الكرة المهندس هانى أبوريدة، وبالمناسبة الأخير شخص متفهم جداً، وأنا بحكم عملى فى الإدارة الرياضية كان لدىّ قناعة بوجود حقوق بين صلاح ووكيله، وكان الكلام من منطلق احترافى، ولكن نقطة الخلاف الوحيدة أن وكيل صلاح طالب الاتحاد بالاستقالة، وهذا بعيد عن المنطلق الاحترافى.

العلاقة واضحة بين كل نجوم العالم وفرقهم واتحادات بلادهم، فمثلاً لا توجد أزمة تسويقية بين رونالدو والاتحاد البرتغالى، أو ميسى والاتحاد الأرجنتينى، هل يمكننا القول إن هناك «اختراعاً للعجلة» فى الملف التسويقى بين صلاح واتحاد الكرة؟

- كما قلت بالفعل نحن نخترع العجلة، لأن الاتحاد الدولى ترك تنظيم الحقوق التجارية للاتحادات المحلية، بالتنسيق مع اللاعبين، مع ضرورة وجود لوائح داخلية تنظم هذه الحقوق، وطلبت من اتحاد الكرة السير فى هذا الاتجاه ومعرفة حقوقه وحقوق صلاح من خلال اللوائح والتنسيق مع الشركات الراعية الخاصة بالطرفين، ليكون هناك توفيق أوضاع.

ماذا عن ملف عودة الجماهير للمدرجات؟

- هناك تنسيق كامل مع اتحاد الكرة للترتيب لعودة الجماهير بشكل كامل بداية من الموسم المقبل.

ما الكواليس المحيطة بقرار عودة الجماهير للمدرجات خلال الفترة الأخيرة بشكل محدود؟

- منذ تعيينى وزيراً للشباب والرياضة وأنا أعمل جاهداً من أجل عودة الجماهير للمدرجات، لأن مصر دولة كبيرة، ويحزننى أن أتابع المباريات والجماهير غائبة منذ 6 سنوات، لكنى لمست اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بملف عودة الجماهير، وكذلك رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولى، وكافة الجهات المعنية، وهو ما منحنى دوافع جديدة لاقتحام هذا الملف، وعدم التأجيل أكثر من ذلك.

اهتمام الرئيس معناه أن كافة الجهات المعنية مهتمة بعودة الجماهير.

- وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وكافة الجهات الأخرى حريصة على عودة الحياة للملاعب، لكن الرئيس وجه بضرورة وضع الأسس التى تضمن سلامة أبنائنا، وماينفعش «ابنى وابنك، وهكذا..» يذهبون إلى الاستاد لحضور مباراة والاستمتاع، وفجأة لا يعودون، ويموت أو يتعرض للإصابة أحد منهم.

ما الرسالة التى توجهها لـ«اتحاد الكرة» لعودة الجماهير للمدرجات بشكل كامل الموسم المقبل؟

- رسالتى لمجلس إدارة اتحاد الكرة هى ضرورة قيادة ملف عودة الجماهير بشكل منظم، بعد انطلاق بطولة الدورى الممتاز فى غياب جماهيرى، وهذه الأزمة مستمرة منذ عام 2012 حتى الآن، ونسعى إلى وجود مشروع ونظام لعودة الجمهور للمدرجات، وعلى مجلس الجبلاية تكثيف جهوده فى هذا الملف، واتحاد الكرة مسئول عن هذا الملف، وعلى مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة المهندس هانى أبوريدة، الاجتماع بمديرى الاستادات لضمان عدم حضور الجماهير فى ملعب لم تنفذ فيه الاشتراطات، والتنسيق مع «فيفا» فى هذا الملف.

نلمس اهتماماً واضحاً من جانب القيادة السياسية لتأهيل وتمكين الشباب، حدثنا عن هذه الاستراتيجية.

- هناك اهتمام واضح وملموس من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الملف وكافة الملفات، لتمكين الأداء على صعيد قطاعى الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة.

ما أبرز ملامح هذه الاستراتيجية؟

- عمل الوزارة ونهجها فى مجال الرياضة المرتبط برياضة البطولة وتوسيع قاعدة الممارسة، وجعل الرياضة أسلوب حياة. والإدارة الاقتصادية التى تنتهجها الوزارة لتغطية تكلفة المشروعات والبرامج، وتعظيم فرص الاستثمار، إضافة إلى التعاون مع الكيانات الاقتصادية ومؤسسات القطاع الخاص فى تطوير مراكز الشباب ودعم ورعاية اللاعبين الموهوبين.

ماذا عن مشروع الألف محترف؟

- بدأنا دراسة هذا المشروع من كل الزوايا من أجل تطبيقه بشكل احترافى، وهو يشبه المشروع القومى للناشئين، الأول فى الكرة والآخر فى «اليد والسلة»، ونرغب فى تطبيقه بشكل احترافى، فى الألعاب الفردية الممارسة قد تكون لسن معينة، ولكن فى الكرة الأمر مختلف ونحن كقطاع حكومى لا نستطيع القيام به، ولا أستطيع ضمان الحقوق الاستثمارية، وبالتالى كان لا بد من التعامل مع هذا الملف من قبَل شخص ملم بمفهوم الاحتراف والتسويق، وتحدثت مع خبراء فنيين كثيرين وتوصلنا مع «بريزنتيشن» حول ذلك، وطموحاتهم كانت أعلى، وسأنفذ مشروعاً آخر محلياً لانتقاء مواهب كرة القدم، ولن يبعد المشروعان عن بعضهما، ودورى انضباطى لمشروع تابع فى النهاية للرياضة المصرية.

متى سنرى أكاديميات متخصصة بكافة اللعبات وليس كرة القدم فقط تحت رعاية الدولة؟

- فكرة الأكاديميات فكرة مناسبة جداً، نتبناها وأى طلب مقنن لإقامة أكاديميات متخصصة نوافق عليه، وندعم دخول القطاع الخاص فى الأكاديميات بعد التأكد من سلامة إجراءاتها، وأى مؤسسة أو منشأة أو أى فرد يعمل فى الرياضة أو يساهم بأى جزء ولو كان بسيطاً أحرص على الدعم وبقوة، ومن خلال المشروع القومى للناشئين وصلنا إلى 150 مركزاً على مستوى الجمهورية، طبقاً لطبيعة الألعاب، وهى كانت 120 مركزاً، قمنا بزيادتها لـ150 مركزاً متخصصاً فى 150 لعبة، فعلى سبيل المثال هذا المركز مخصص لألعاب القوى والثانى لرفع الأثقال والثالث لكمال الأجسام والتايكوندو واليد وهكذا..والمركز يعتبر أكاديمية فى حد ذاته لأن له جهازاً فنياً وإدارياً وطبياً مسئولاً عنه، وتتولى وزارة الشباب والرياضة عملية التقييم فيما بينها، وسنبدأ فى استقدام خبراء متخصصين أجانب إلى جانب سفر عناصر من هذه المراكز إلى الدول الخارجية، وهذا هو دور وزارة الشباب والرياضة فى هذا الملف، أما دور القطاع الأهلى فى الاتحادات فنمنحهم الفرصة كاملة، إلى جانب السماح للقطاع الخاص بالتداخل مع الاتحادات ورعايتها، مع التحفيز الدائم للمواهب والتنبؤ بموهبة ناشئ ما فى رياضة رفع الأثقال أو الكاراتيه أو الوثب الطويل وفقاً لقدراته والمعدل البدنى لديه وكذلك قوة تحمله وقدراته الفنية من خلال اللجنة الفنية.

هل يمكن أن نرى فى الفترة المقبلة تعاقد وزارة الرياضة مع المستحدثات العالمية مثل تحليل «DNA»، لكافة المواهب؟

- الأسبوع المقبل سنسافر إلى هولندا لتطوير منظومة الطب الرياضى والقياسات الفسيولوجية لمختلف المواهب والرياضيين، خاصة أن هناك تطورات ملحوظة ولها علاقة بالتطورات فى التكنولوجيا ومنها تحليل «DNA»، وهو تحليل الخريطة الجينية للجسم، ورغم أن تكلفته عالية فإننا نحاول تطبيقه خلال الفترة المقبلة، فهدفنا الاطمئنان على صحة الرياضى ومعدلات استفادته من التغذية وانعكاسه على النمو الجسمانى ومعدل توزيع الدهون والمياه على الجسم وقياسات الميكانيكا الحيوية حتى يكون الناشئ مرشحاً للعبة الأمثل.

كنا نسمع عن هذه المصطلحات فقط لكنها لم تطبق على أرض الواقع، هل سنراها قريباً؟

- سيتم تنفيذها بالتعامل مع القطاع الخاص، لكونه أسرع مفعولاً ولن يفرض على الوزارة دراسة هذه الملفات من البداية وتضييع وقت ومجهود فيها، وسنتعامل مع القطاع الخاص ليتولى عملية التطوير، خاصة أن الدول المجاورة لمصر تطورت فى هذه الملفات والمطلوب منا مواكبة التطور الحاصل فى معظم دول العالم، ومصر لديها مختلف المقومات، ويوجد بها 65% من قطاعاتها شباب، ونسبة الذكورة عالية جداً، ولدينا خبراء فى كل مجال وكل لعبة وطبيعة الأندية الموجودة فى بلدنا اقتصادية وسياسية ورياضية، وليست رياضية فقط، وكل هذه العوامل تعطينى الدافع وأكون متحمساً لتطبيق كل هذه التقنيات وإدخالها فى بلدى، ولنا فى تعامل القطاع الخاص مع رياضة الاسكواش نموذج رائع، حيث تم تطوير اللعبة والمساعدة على انتشارها، وتحقيق نتائج غير مسبوقة عالمياً.

كيف تتعامل الوزارة مع الجماعات التى تستقطب الشباب ضد الدولة داخل مراكز الشباب؟

- لنا دور مهم جداً، والدور الأكبر أمنى، والجهات الأمنية تقوم به على أكمل وجه، ووزارة الشباب والرياضة تعمل على تأهيل الشباب لإدارة مراكز الشباب، والقطاع الرياضى سواء بإنشاء الأندية أو الاستثمارات الرياضية يعتبر قطاعاً خاصاً يعمل على تشغيل الشباب مثل الجانب الاقتصادى، وقطاع الاقتصاد الرسمى وغير الرسمى فى المجال التسويقى الذى يعتبر كتلة صغيرة مقارنة بما هو موجود ويصل للملايين.