مجلس اللوردات سيتسبب في فشل مشروع قانون الاستفتاء على بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي
ذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية أن مشروع قانون حزب المحافظين والذي ينص على اجراء استفتاء على بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي لن يصبح قانونا بسبب تأخير مجلس اللوردات في إقراره.
وأعربت لجنة مجلس اللوردات عن شكوكها بشأن آفاق مشروع قانون حزب المحافظين، والذي يسعى الحزب لاستخدامه لضمان إجراء استفتاء على بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي.
ووعد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون باعادة مناقشة علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي ثم وضع الاتفاق الجديد محل استفتاء بعد الانتخابات القادمة.
ويخطط حزب المحافظين إلى وضع هذا الوعد كمحور حملتهم الانتخابية حتى الانتخابات العام القادمة.
وللرد على الشكوك العامة بشأن ما اذا كان التصويت سيعقد أم لا، فان حزب المحافظين يخطط لتمرير قانون جديد يلزم الحزب الفائز بالانتخابات في البرلمان القادم بعقد استفتاء بنهاية عام 2017.
وفي تقرير حول مشروع القانون، فان اللجنة الدستورية لمجلس اللوردات قالت إن القواعد البرلمانية والتوقيتات الزمنية ستؤدي إلى فشل هذا التشريع، مشيرة إلى أنه حتى إذا تحول مشروع القانون إلى قانون، فان أي استفتاء سيكون عرضة لنقضه في المحكمة.
وحذرت اللجنة من أن قواعد مجلس اللوردات ستجعل من غير المحتمل بأن ينتهي هذا المشروع في المجلس في الوقت المناسب ليمرر ويقر في مجلس العموم بحلول يوم الثامن والعشرين من فبراير عام 2014.
وأشارت صحيفة "التيليجراف" إلى أن الفشل في اقرار هذا المشروع سيؤدي إلى تعريض حزب المحافظين إلى هجوم شرس من جانب حزب الاستقلال البريطاني المعارض للبقاء في أوروبا في انتخابات البرلمان الأوروبي القادمة في يونيو.