قمة «ميتال بوليتان»: «المشروعات القومية» تقود الطلب على الحديد
جانب من الجلسة الخاصة بمستقبل صناعة الصلب بدبى أمس
توقع منتجون فى قطاع الصلب المصرى استمرار نمو الطلب على منتجات الحديد والصلب خلال عام 2019، تزامناً مع تنفيذ مصر للعديد من المشروعات القومية، مثل «العاصمة الإدارية الجديدة»، و«الضبعة»، بجانب مشروعات الإسكان، وشبكة الطرق والبنية التحتية.
وشهدت الجلسة الخاصة بـ«مستقبل صناعة الصلب فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، التى عُقدت على هامش قمة «ميتال بوليتان» العالمية بدبى، «تفاؤلاً حذراً» من جانب المنتجين المصريين، الذين أكدوا وجود طلب متنامٍ فى السوق المصرية، لكنهم أبدوا تخوفاتهم من صعوبة المنافسة خلال الفترة المقبلة، فى ظل وجود تحديات تؤدى لزيادة تكاليف الإنتاج، مقارنة بنظرائهم من المنتجين الإقليميين والدوليين.
وقالت نورهان العشرى، نائب رئيس شركة «العشرى» للصلب، إن الطلب المتزايد على منتجات الحديد فى مصر حالياً تقوده المشروعات القومية القائمة والمستقبلية، وأكدت أن مشروعات مثل «العاصمة الإدارية» و«الضبعة» ساهمت فى زيادة التفاؤل بشأن نمو الطلب.
مدير «ميد»: تكلفة أكبر 10 مشروعات قومية بمصر تتجاوز 135 مليار دولار
وأوضحت، خلال الجلسة، أن الطاقات الإنتاجية للمصانع المصرية تصل إلى 13 مليون طن، بينما تبلغ معدلات الإنتاج الفعلية حالياً نحو 8 ملايين طن سنوياً.
وقال رامى صالح، مدير تطوير الأعمال بشركة «المراكبى» للصلب: «إن مصر تحتاج إلى مليون وحدة سكنية سنوياً، ما يعنى نمو الطلب على الحديد فى السوق المصرية»، موضحاً أن قطاع التشييد والبناء يعد القطاع الرئيسى الذى يقود هذا النمو، خاصة فى ظل توجه الحكومة نحو خطة «تصدير العقارات».
وأكد أن مشروعات البنية التحتية والطرق كان لها دور كبير فى خلق طلب على منتجات الصلب بمصر خلال الفترة الماضية، وهو الأمر المتوقع استمراره فى الفترة المقبلة، مشدداً على أن زيادة التكلفة تعد من أبرز العقبات التى تواجه صناعة الصلب المصرية. وقال أحمد أنور، رئيس قطاع التصدير بشركة «قنديل» للصلب: «إن الصناعة المحلية والإقليمية تواجه منافسة شرسة بسبب تعرضها لضغوط متنوعة على مدار السنوات الثلاث الماضية»، مضيفاً: «منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم تكن تتمتع بالحماية على مدار ثلاث سنوات، وأعتقد أننا متأخرون جداً فى اتخاذ الإجراءات الحمائية».
وكشف ريتشارد تومبسون، مدير مجموعة «ميد»، المتخصصة فى شئون الصلب، عن تركز أغلب المشروعات الكبرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مصر، موضحاً أن إجمالى تكلفة المشروعات التى يتم تنفيذها والمتوقع البدء فى إنشائها يتجاوز 700 مليار دولار، وأن نصيب مصر منها يتجاوز 59%.
وقال: «إن أكبر 10 مشروعات قومية تحت الإنشاء حالياً فى مصر، تبلغ تكلفتها نحو 135 مليار دولار، مضيفاً أن مصر تعد رابع أكبر اقتصاد فى المنطقة، ومن أهم الأسواق الواعدة خلال الفترة المقبلة».
من جانبه، قال جورج متّى، رئيس قطاع التسويق بمجموعة حديد «عز»: «إن الأداء الاقتصادى بالمنطقة كان أفضل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وإن توقعات صندوق النقد الدولى تشير لاستمرار ذلك الأداء حتى عام 2020، ليصل معدل نمو الناتج القومى للمنطقة عام 2019 إلى نحو 4.6%، وهو ما سينعكس على القطاعات المستهلكة للصلب لتصل لمعدلات نمو أكبر فى شمال أفريقيا، مقارنة بمنطقة الشرق الأوسط، أى دول مجلس التعاون الخليجى وإيران ودول شرق البحر المتوسط».
وأكد «متى»، فى ورقة العمل التى شارك بها خلال الجلسة، أن منطقة شمال أفريقيا تساهم بنحو 23 مليون طن، ما يعادل 31% من إجمالى استهلاك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذى يبلغ 74 مليون طن، موضحاً أن متوسط النمو السنوى لاستهلاك الصلب بمنطقة شمال أفريقيا منذ عام 2005، بلغ 5.6%، فى حين أن متوسط النمو العالمى 3.6%. وأوضح أن السبب الرئيسى للنمو المتسارع على الطلب بالمنطقة هو حجم النمو فى قطاع التشييد والبناء الذى يعتبر أهم القطاعات المستهلكة لمنتجات الصلب.
وتوقع رئيس قطاع التسويق بـ«حديد عز» أن تصل معدلات نمو استهلاك الصلب بالمنطقة خلال العام المقبل نحو 4.4%، ليصل إلى 24 مليون طن، وأن يصل متوسط استهلاك الفرد من الصلب بمنطقة شمال أفريقيا نحو 113 كيلو خلال العام المقبل، وهو ضعف متوسط استهلاك الفرد بالمقارنة بعام 2005.
وأشار إلى أن دول المنطقة لديها طاقات إنتاجية كافية، حيث إن إجمالى الطاقات يقدر بـ38.7 مليون طن، فى حين أن الاستهلاك بلغ 23 مليون طن خلال العام الحالى، ما يعنى أن الطاقات المتاحة تبلغ أكثر من مرة ونصف من حجم الاستهلاك، وهو أحد الأسباب التى أدت إلى انخفاض الواردات خلال العامين الماضيين.
وفيما يتعلق بالسوق المصرية، قال «متّى»: «إن الطاقات الإنتاجية المحلية تستطيع تغطية حجم الطلب بالسوق وتفيض، دون الحاجة إلى الاستيراد»، مدللاً على قوله بأن المنتجين المحليين استطاعوا تلبية احتياجات مصر من حديد التسليح خلال العام الماضى، رغم الانخفاض الحاد فى وارداته.
واستدرك قائلاً: «إن التوقعات تشير إلى تسارع النمو خلال العام الحالى والمقبل، حيث استطاعت الصناعة المحلية زيادة حصتها السوقية وزيادة تنافسيتها، وذلك رغم ارتفاع الأسعار المحلية، بسبب الزيادة الكبيرة فى التكلفة بعد تعويم الجنيه، حيث إن النصف الأول من العام الحالى شهد زيادة فى حجم الإنتاج المحلى بلغت 13% بالمقارنة بالعام الماضى».